أوقفت سلطنة عمان عملية اندماج بين عمليات اتش.اس.بي.سي في عمان وبنك عمان الدولي بعد أن تقدم دائن للبنك البريطاني باعتراض للوزارة لحين الفصل في دعوى قضائية رفعها.
وذكر اتش.اس.بي.سي في أبريل الماضي أنه سيدمج أنشطته العمانية مع بنك عمان الدولي ويحتفظ بحصة 51 % في الكيان الجديد.
وقال مصدر مطلع أمس إن وزارة التجارة والصناعة العمانية أصدرت تعليمات بوقف مؤقت للاندماج لحين الفصل في الدعوى القضائية التي رفعها رجل الأعمال أو سحبها. وأفادت صحيفة عمانية محلية أن رجل الأعمال يطالب بتعويض قدره مليونا ريال عماني (5.20 ملايين دولار أمريكي) من البنك وقدم اعتراضا للوزارة متعللا بالدعوة القضائية المرفوعة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: يجب أن تنظر المحكمة أي اعتراض في عمان للتأكد من صحته. هذا هو السبب وراء اصدار الوزارة قرار الوقف المؤقت. وأعلن اتش.اس.بي.سي في بيان بالبريد الالكتروني أمس أن عملية الاندماج تسير وفقا للقوانين واللوائح المتبعة.
وقال متحدث باسم البنك: مثل هذه الاعتراضات غير متوقعة حين تزيد عمليات الاندماج من الأصول الإجمالية بنسبة كبيرة. ومن جانبها علقت البورصة العمانية تداول سهم بنك عمان الدولي أمس لحين حصولها على إيضاح من البنك بشأن وقف الاندماج. يشار إلى أن بنك عمان الدولي خامس أكبر بنوك السلطنة ولديه ثاني أكبر شبكة فروع في البلاد ويبلغ إجمالي أصوله 3.2 مليارات دولار. وكان من المقرر اتمام الاندماج في الربع الثاني من العام الحالي. وكان اتش.اس.بي.سي يعتزم ضخ رأسمال اضافي يصل إلى 97.4 مليون دولار من مصادر داخلية كجزء من الصفقة.