أظهرت نتائج اعمال "المصرف العربي الدولي" خلال عام 2011، تحقيق صافي ربح قدره 25.669 مليون دولار بنمو قدره 8.6% مقابل 23.647 مليون دولار خلال عام 2010.
كانت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربي المتحد قد وافقت مؤخراً على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمصرف بما يسمح بخضوعه لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري باعتباره السلطة المنوط بها الرقابة والإشراف على البنوك وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الساري في مصر.
وتساهم كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة في المصرف، وباقي المساهمات موزعة على جهاز أبوظبي للاستثمار وكل من حكومة قطر وعمان وشركة إنترناشيونال كابيتال.
وتعد مصر، التي تقترب حصتها من 40%، وليبيا وقطر والإمارات وسلطنة عمان أبرز المساهمين في المصرف، الذي يتمتع ببعض المزايا والحصانات، أهمها أنه لا تسري عليه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة.