قال المحافظ الجديد للبنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، أمس، إن القواعد الجديدة المتعلقة بنسبة القروض إلى الودائع في البنوك تهدف إلى تشجيع تطوير أسواق رأس المال وتحسين الموازنة بين الأصول والخصوم وتعزيز الائتمان. وبموجب قانون بدأ العمل به يوم 11 مايو الجاري يتم حساب النسبة الآن على أساس مواعيد استحقاق القروض. ويمكن للبنوك الآن ضم مصادر أخرى للتمويل إلى جانب الودائع عند حساب نسبة القروض إلى الودائع. وأضاف الهاشل أن القواعد الجديدة تسمح بضم الإيداع فيما بين البنوك والقروض طويلة ومتوسطة الأجل وشهادات الإيداع والسندات أو الصكوك عند حساب نسبة القروض إلى الودائع. مؤكداً أن ذلك سيزيد من الاموال المتاحة لدى البنوك للإقراض. وقال: إن ضم السندات والصكوك سيشجع استخدامها والطلب عليها ما يؤدي إلى تطور اسواق رأس المال. وفيما يتعلق بالاستحقاقات أقل من ثلاثة أشهر يتعين أن لا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 75 % بموجب القواعد الجديدة. وتسمح القواعد الجديدة أيضا بأن تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 100 % إذا كان التمويل يستحق بعد عام و90 % إذا كان التمويل يستحق خلال فترة بين ثلاثة أشهر وعام.