ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الأول لسنة 2012 أمس، في أبوظبي التقرير السنوي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. وقدم المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عرضاً تقديمياً عن التقرير الذي هو قيد إجراء الإصدار. كما قدم عرضاً تقديمياً بشأن الإعلان التحذيري الصادر في الصحف حول جمعيات خيرية وشركات استثمار غير مرخصة وغير مسجلة بالدولة والإعلان التحذيري الصادر في الصحف بشـأن مسـتندات مزيفــة أو احتيالية.
وترأس الاجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني والرستماني للصرافة.