تجاوزت القيمة السوقية الحالية المجمعة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 700 مليار دولار أميركي، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 30 % منذ عام 2008. وحقق السوق القطري أعلى معدل نمو في القيمة السوقية خلال تلك الفترة وتضاعف تقريبا معدل نمو قيمته السوقية مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 82 %، ليقترب من سوق الكويت للأوراق المالية ويتنافس معه على تبوء مركز ثاني أكبر البورصات من ناحية القيمة السوقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. حيث إن القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تراجعاً بنسبة 12% منذ عام 2008، بلغت 102 مليار دولار في مقابل 100 مليار دولار للسوق القطري.

وأكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير له أن الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة تمثل فرصاً استثمارية واعدة وأنها يمكنها تحقيق عوائد إضافية.

وأشار التقرير إلى أن وضع الحصة السوقية لدى السوق السعودي - الذي يستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية لدول الخليج مجتمعة - شهد مزيدا من التحسّن خلال تلك الفترة، إذ ارتفعت نسبتها من 45 % في عام 2008 إلى 53 % حتى تاريخه. وكانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في حصتها السوقية، في حين شهدت الكويت أعلى معدل تراجع في الحصة السوقية.

وأوضح التقرير: تعتبر السعودية أكبر الأسواق المتاحة، وهو ما يفسر أن أكثر من 50 % من الشركات الواردة في قائمتنا النهائية للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تأتي منها.