أجمع خبراء أسواق المال على أن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي سيتم تفعيلتها اعتبارا من أول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة في سوق المال المصري مشيرين إلى أن الآلية الجديدة ستوفر سيولة في السوق وتحقق منفعة للمستثمر الذي لا يرغب في الاكتتاب بأسهم الزيادة علي أن يحقق عائدا من خلال بيع حق الاكتتاب لمستثمر آخر.
وأشار الخبراء في تقرير أعده مركز معلومات مباشر إلى أن هذه الآلية ستخفف الضغوط على المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الأولوية لقدامى المساهمين وأنها ستساهم بشكل أو بآخر في تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم.
وأصدر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أواخر الأسبوع الماضي عدة قرارات منظمة لتداول حقوق الاكتتاب الصادرة من مجلس إدارة البورصة والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو 2012. وتتيح الآلية الجديدة الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها.
وكشف محمد عمران رئيس البورصة المصرية في وقت سابق عن استعداد البورصة لتلقى طلبات الشركات المقيدة لتداول تلك الحقوق موضحاً أن حقوق الاكتتاب سيتم تداولها ضمن ساعات تداول عمل الجلسة الرئيسية وان سعر الحق سيكون نتاجا للفرق بين متوسط سعر السهم وسعر الاكتتاب.ومن جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي سيتم تفعيلتها اعتبارا من أول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة في سوق المال المصري وإنها ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الأولوية لقدامى المساهمين.
وأشار في تصريح لمركز مباشر إلي أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رءوس أموال الشركات عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة تم وضع ضوابط لها بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص في راس المال حتى لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.
من جانبه قال محمد صلاح خبير أسواق المال إن هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها كما ستوفر للمساهم الأصلي مالك الأسهم سيولة كبيرة في حال عدم قدرته على الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين في الشركة بشراء حقه في الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلي الذي لا يملك سيولة والمساهم الخارجي الذي يرغب في الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.