انعكس التحسن في احجام السيولة ايجابيا على حركة الوسطاء في الأسواق المحلية خاصة بعد تراجع الشركات العاملة في القطاع الى 47 شركة مع نهاية الشهر الماضي من اجمالي 107 شركات كانت تعمل في السوق. وسجلت عمولات التداول في الأسواق المحلية تسحنا كبيرا خلال الاشهر الاربع الاولى من العام الجاري بعدما ارتفعت قيمتها الى 198،7 مليون درهم، اي ما نسبته 63.6% من اجمالي قيمة عمولات عام 2011 باكمله والتي بلغت 312 مليون درهم.
وجاء التحسن في عمولات التداول منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر ابريل نتيجة ارتفاع احجام السيولة المتداولة والتي بلغت قيمتها الاجمالية خلال الفترة المذكورة نحو 36 مليار درهم " 72 مليار درهم بيعا وشراء" اي ما يشكل 64.2% من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة في العام الماضي والبالغة 56 مليار درهم "112 مليار درهم بيعا وشراء"
وكانت عمولات تداولات الأسهم خلال عام 2011 تراجعت بنسبة 45.3% حيث بلغت قيمتها 312 مليون درهم مقارنة مع إجمالي قيمة العمولات المتحققة في العام الذي سبق والتي بلغت 571 مليون درهم .وبلغت نسبة تراجع العمولة في حال تم مقارنتها مع العام 2009 نحو 76.5% بعدما وصلت الى 1.33 مليار درهم.
