أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2012 والتي حققت من خلالها نمواً قوياً في أنشطتها في كل من قطاعات أعمالها الرئيسية، والتي تتماشى مع خطتها الفعالة التي تهدف إلى تعزيز ركائزها الرئيسية التي تحافظ على نمو الأرباح لمواصلة نجاحها. حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 11% ليصل إلى 86 مليون درهم بالمقارنة مع 78 مليون درهم خلال الفترة نفسها في عام 2011.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2012، بنسبة 5 % ليصل إلى 735 مليون درهم، بالمقارنة مع 700 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الربح الفني بنسبة 13%، من 54 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011، ليصل إلى 61 مليون درهم خلال الربع الأول من 2012.
وسجل صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى، زيادة نسبتها 7 % ليصل إلى 25 مليون درهم خلال الربع الأول من العام، بالمقارنة مع 23 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من بيئة مليئة بالتحديات.
وقال وليد صيداني، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " تشير النتائج القوية للربع الأول لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إلى بداية مميزة في مسيرة الشركة نحو النمو الدائم خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الـ40 لها. كما أنها تحافظ على مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت لديها قاعدة أصول تصل إلى 4 مليارات درهم".
وأضاف: ساهمت قوة الأداء المالي والرؤية الاستراتيجية المعتمدة في تحقيق أهدافنا المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2012. وتعزز هذه النتائج التزامنا المستمر في تحقيق الربحية والقيمة المستدامة لمساهمينا وشركائنا. كما أننا نعمل على تحقيق المزيد من التقدم الاستراتيجي لعام 2012 باتباع التوجيهات ذاتها التي ساهمت بتحقيق نتائج عام 2011 المتميزة.
وتابع: "ويعد تركيزنا المستمر على سوق دولة الإمارات وتوسيع شبكتنا في أنحاء الدولة لضمان الوصول إلى كافة عملائنا وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية هي أحد المحركات الرئيسية للنمو الذي حققناه، حيث إننا سنقوم بافتتاح مكتب جديد في الأشهر القادمة مخصص لخدمة القاعدة المتنامية لعملائنا من الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء امارة أبوظبي والمنطقة الغربية.
وتحافظ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على تصنيفها المالي الحالي بدرجة "A" والممنوح لها من قبل أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، "ستاندرد آند بورز" و"إيه إم بست"، على مدى العامين الماضيين.