وافق البنك المركزي المصري للبنوك في القطاع المصرفي على التقدم والحصول على رخص لمزاولة نشاط الصيرفة الاسلامية.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي انه من حق البنوك الـ39 العاملة في السوق حاليا ان تفتح فروعا اسلامية لها كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزي وامتلاك رؤوس اموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر في المقابل جدد نجم رفض المركزي منح رخص جديدة لتأسيس بنوك اسلامية في مصر حاليا لأى جهة.
وقال نجم، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري اول أمس، ان عدد البنوك في مصر حاليا مناسب ومن الافضل عدم زيادته حتى نستطيع بناء قطاع مصرفي قوى، مشيراً إلى ان السبيل الوحيد حاليا لانشاء بنك إسلامي هو شراء احد البنوك التجارية في مصر او الخارج لبنك ما وتقديم طلب الى البنك المركزي لتحويل نشاطه في الرخصة الى بنك إسلامي .
و اكد انه يستند في عدم جواز منح رخص لانشاء بنوك جديدة سواء اسلامية او غيرها الى قواعد صادرة بوقف منح أي تراخيص لانشاء أي بنك سواء كان بنكا اسلاميا او غيره .
واوضح ان هذه القواعد جاءت حتى تقتصر ممارسة العمل المصرفي على البنوك القوية بعد ان زاد عدد البنوك المفلسة والورقية قبل سنوات .
وكشف نجم عن قيام البنك المركزي مؤخرا بإجراء استطلاع رأي بين اغلبية عملاء البنوك لمعرفة الدافع الرئيسي لقيام العملاء بتحويل ودائعهم من بنك الى اخر واظهر الاستطلاع ان سعر العائد هو المحرك الرئيسي الذى يدفع العملاء للتنقل بين البنوك وبالتالي فرغبة العملاء في البنوك التجارية وليس الاسلامية .
واضاف ان البنوك الاسلامية منذ 30 سنة حتى الان لم تتحرك عن 5% من حجم السوق فيما تعدت البنوك التي يشترك في امتلاكها اطراف اجنبية او مملوكة بالكامل الى اجانب 25% من حجم السوق فيما يسيطر بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على 42% من حجم السوق .
وقال نجم إن من بين القواعد المعمول بها عدم السماح للأشخاص او للمؤسسات المالية بشراء بنك في مصر. بحيث يجب ان يكون المشترى بنكا اخر يستطيع تحقيق إضافة جديدة للقطاع المصرفي وان تكون سمعته جيدة في بلده .
و بلغ اجمالي عدد البنوك في مصر عام 97 وفقا للبنك المركزي المصري 64 بنكا تتفرع منها بنوك اسلامية وتجارية بينما في عام 2004 انخفض العدد الى 57 بنكا قبل ان يتراجع الى 39 بنكا نصيب البنوك الاسلامية منها 3 بنوك بينما يقدر حجم البنوك التجارية التي لها فروع اسلامية ب 14 بنكا من بينهما الأهلي ومصر .