أعلن بنك الكويت المركزي أمس، تعديل قواعد الإقراض لدى البنوك بما يسمح لها بمزيد من عمليات الإقراض وتنويع قاعدة مواردها المالية.

وقال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم تعديل الحد الاقصى المسموح به لنسب التسهيلات الائتمانية إلى الودائع لدى البنوك من 85 في المئة لتصبح نسبا متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع. وذكر الهاشل أن التعليمات الجديدة التي ستطبق بدءا من 11 مايو الجاري تسمح للبنوك بتقديم قروض وتمويل بنسبة 90 في المئة من مواردها بدلا من 85 في المئة إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق من ثلاثة اشهر وحتى سنة.

وأوضح أن نسبة الإقراض والتمويل المسموح بها ترتفع إلى 100 في المئة إذا كانت فترة استحقاق تلك الموارد تزيد عن السنة. ولا يسمح التعميم للبنوك بأن تزيد نسبة الإقراض والتمويل لديها عن 75 في من تلك الموارد إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة اشهر وتشمل هذه الموارد الودائع تحت الطلب والودائع حتى 3 أشهر.