ينظم المصرف المركزي اليوم فعاليات ورشة عمل مشتركة بين دولة الإمارات و المملكة المتحدة حول «استعادة متحصلات الجريمة وتقاسم الأصول» في فندق «انتركونتيننتال فيستفال سيتي» في دبي.

وذكر المصرف في بيان له أمس أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف تنظم ورشة العمل التي تستمر يومين بالتعاون مع هيئة نيابة التاج وهيئة جلالة الملكة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة.

ووجهت وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوهة الدعوة لمسؤولين و خبراء من مختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية الأخرى وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين والمنظمات الخيرية ومركز دبي المالي العالمي هيئة دبي للخدمات المالية .. إضافة إلى مؤسسات المناطق الحرة الأخرى وممثلي المؤسسات القانونية والمعاهد العلمية وغيرها لحضور الورشة والمشاركة في فعالياتها بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء القادمين من المملكة المتحدة .. ويتوقع مشاركة حوالي /300 / شخص في الورشة.

وتتضمن فعاليات الورشة سبع جلسات عمل موزعة على يومين حيث سيعرض خبراء من الجهات الحكومية البريطانية والإماراتية إضافة إلى المحامين والأكاديميين من الإمارات مجموعة من الموضوعات المتعلقة بموضوع ورشة العمل . وتتناول جلسات اليوم الأول موضوعات حول النظام القانوني و استعادة الأصول وصلاحيات التحقيق .. وخلال اليوم الثاني يسلط الضوء على الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول والتنفيذ ودراسات حالة من المملكة المتحدة وجرائم التحايل على ضريبة القيمة المضافة وتقاسم الأصول والقانون الدولي ومبادرات وتحديات مواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات.

وتختتم الورشة أعمالها بمناقشة عامة حيث تتاح الفرصة لجميع الوفود لطلب توضيح أي من النقاط أو القضايا التي تم عرضها خلال اليومين .