منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيف العملة الجنبية لأبوظبي تصنيف AA/ مستقر/A+ . كما منحت تصنيف العملة المحلية أبوظبي AA/A-1+مستقر. كما منحت الوكالة العملة الأجنبية لإمارة رأس الخيمة تصنيف A/ مستقر والعملة المحلية للإمارة تصنيف A/A-1 مستقر. وقالت الوكالة إن امتلاك أبوظبي حجما كبيرا من الأصول المالية يمنحها المرونة الكافية لدعم النمو الاقتصادي، وضمان تعافيها. وأضاف أنه في ضوء مساهمة البترول بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة و85% من الدخل الحكومي، فإن ارتفاع أسعاره في 2010-2011 وفر منصة دعم قوية. وتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8% في 2011، وأن يسجل الحساب الجاري والمالي فائضا ضخما. مضيفا أن الحكومة في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور، فإنها ستوحد الإنفاق وتركز على التنوع الاقتصادي.
كما توقع أن يناهز وضع أصول الإمارة الصافي 213% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي في 2011، وهو من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها. وقال إنه بالإضافة إلى توفير السبل المالية لتوفير المرونة النقدية، فإن وضع الأصول الصافي للحكومة يوفر لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لأسعار النفط، وتذبذب النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. كما يوفر تغطية التكاليف المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، بما فيها تلك الناجمة عن أعباء الدين العالية نسبيا للشركات التابعة أو المرتبطة بالحكومة. وقالت الوكالة إن تصنيفات رأس الخيمة تعكس تنوعها الاقتصادي المتحسن، وشفافية تمويلاتها العامة. وإن الإفصاح عن التمويل العام تحسن بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالمقاييس الإقليمية. وأضافت أنها قد ترفع التصنيفات إذا ما لمست تحسناً في التمويلات العالمة لرأس الخيمة، أو الجدارة الائتمانية لأبوظبي.