وقعت وزارة المالية مؤخراً اتفاقيتي تعاون مع المجلس الوطني للسياحة والآثار وصندوق الزواج تنصان على ربط الجهتين بالنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية. ووقع الاتفاقيتين عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة وعن المجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس بن حارب المهيري المدير العام للمجلس وعن صندوق الزواج حبيبة عيسى الحوسني المدير العام للصندوق بالإنابة. وياتي التوقيع تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات والخاص بضم الهيئات الاتحادية المستقلة للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية مما يسهم في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية.
تزويد الوزارة بالبيانات
وأشار الخوري إلى التزام وزارة المالية باستمرار التنسيق مع الهيئات الحكومية المستقلة لتطبيق قرار مجلس الوزراء .وأضاف ان تطبيق النظام المالي الاتحادي يهدف إلى تزويد الوزارة بالبيانات المالية الخاصة بتقرير صندوق النقد الدولي دون تدخلها في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات حيث ستوضح هذه الاتفاقية الخدمات التي سيقوم بتقديمها كل من الطرفين للطرف الآخر.
وقال ان الوزارة ستعمل بكل جهد لاستكمال العمل مع الجهات الحكومية المستقلة التي لم تشترك في تطبيق النظام حتى الآن حيث ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لها لتمكينها من تجهيز أنظمتها وسجلاتها وكوادرها البشرية إلى أن تصبح قادرة على توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها.
فتح أفاق التعاون
ومن جهته أكد المهيري أن الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع وزارة المالية سوف تفتح آفاقا رحبة للتعاون بين المجلس الوطني للسياحة والآثار ووزارة المالية. مشيرا الى ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ووفقا لاستراتيجية حكومة الامارات الرامية لتطوير القطاعات الحكومية كافة.وأشاد المهيري بالتعاون القائم بين المجلس ووزارة المالية. مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون لخدمة القطاع الحكومي. موضحا أن المجلس عازم على توسيع نطاق التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في المرحلة المقبلة.
الاستفادة من الإمكانات والخبرات
ومن جانبها قالت الحوسني إن إبرام هذه الاتفاقية يجسد روح التعاون بين الجهات الاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واشارت الى ان التوقيع على هذه الاتفاقية ياتي ضمن إستراتيجية صندوق الزواج الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع الخاصة وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الطرفين.
وتحدد الاتفاقيات التي تبرمها وزارة المالية مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة جميع أشكال التعاون الذي سيتم بين الطرفين في هذا الاتجاه وتضع البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها إلى جانب تحديدها لجميع أشكال التعاون في مجال تدريب وزارة المالية لكوادر تلك المؤسسات والهيئات فيما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام 2009 وتسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة في هذا النظام.