أظهر مسح لأكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص نشرت نتائجه أمس قفزة في نمو نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية ليصل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر خلال ابريل الماضي مدعوما بقوة الناتج والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات والذي يقيس النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 60.42 في ابريل من 58.73 في مارس. وبهذا يظل المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وسجل نمو الطلبيات الجديدة أعلى مستوى منذ يونيو 2011 حيث بلغ 70.13 نقطة في ابريل مقابل 66.87 في مارس. وقال المسح إن المشاركين نوهوا بتحسن أوضاع الطلب وزيادة أعمال العقود الحكومية مضيفا أن البيانات تنبئ بأن السوق المحلية مازالت محركا رئيسيا لنمو الطلبيات الجديدة. وارتفعت مستويات نمو الناتج إلى 65.20 في ابريل من 62.68 في مارس. ومؤشر التوظيف إلى 55.76 من 52.46. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في مارس الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 4.5% هذا العام. لكن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر أبلغ الصحفيين الشهر الماضي أن الاقتصاد يتجه صوب نمو نسبته 6%.
