تقدمت هيئة الأوراق المالية والسلع بعدة مبادرات بشأن سبل تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وفق برنامج زمني محدد، وذلك في الاجتماع السادس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عقد بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. وتضمنت المبادرات عدداً من المحاور والآليات سواء بخصوص مشروع القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، أو آلية إعداد التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية "الأسهم السندات والصكوك وحدات صناديق الاستثمار" في الأسواق المالية بدول المجلس بالإضافة إلى الإفصاح والحوكمة والتدريب.

وترأس وفد الهيئة في الاجتماع عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقد تم خلال اجتماعات اللجنة استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

سوق خليجية موحدة

وقال الطريفي عقب انتهاء الاجتماع إن الاجتماع أكد على أهمية تواصل الجهود التي تستهدف تحقيق التكامل بـــــــــين الأســواق المالية الخليجية باعتبار ذلك محوراً أساسياً على طريق العمل من أجل إيجاد ســــوق مالية خليجية موحدة.

وخلال الاجتماع قام أعضاء اللجنة بالنظر في توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مشروع "المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس"، وما توصل إليه الفريق حول آلية متابعة التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ومقترحات لتحسينها وتطويرها في ضوء اعتمادها من المجلس الأعلى وقرار اللجنة الوزارية للأسواق المالية. وقد تم إقرار هذه التوصيات بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها قبل رفعها لاجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.

وكان قد سبق الاتفاق خلال اجتماعات الفريق الماضية على أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع باقتراح نموذج لهذه الآلية وموافاة الأمانة به، تمهيداً لتعميمه على الدول الأعضاء لاستخدامه في إعداد تقرير عن مدى تطبيق القواعد المشار اليها.

القواعد الموحدة للإصدار

كما تم النظر في مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس الذي أعده فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، وكذلك مشروع القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والذي قامت بإعداده هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحث أعضاء اللجنة ما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس بخصوص وضع قائمة أنواع مخالفات تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس والدراسة المقارنة للمخالفات التي تحدث أثناء التداول، وقيـــــــام الفريق بإعـــداد "مشروع القواعد المـــوحدة للإشـراف والرقـــابة على التداول في الأســواق المالية بدول المجلس"، وكذلك ما يتعلق بتعزيز الخبرات والمعلومات بين جهات الرقابة في الدول أعضاء المجلس على أساس دوري، ودراسة الحالة حول هذا الموضوع المـستمدة من الواقع الــــــعملي- التي سبـــق إسنادها لهيئة الأوراق المالية والسلع.

التدريب والدراسات

وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة ما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات بدول المجلس بشأن آليات التعاون والتكامل بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في مجالي التدريب والدراسات والمعلومات والبيانات، وتم إقرار آليات التعاون المقترحة والاتفاق على عقد اجتماع آخر للفريق لرفع التوصيات النهائية بكيفية تنفيذ تلك الآليات.

وتم أيضاً الاطلاع على التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية "الأسهم السندات والصكوك وحدات صناديق الاستثمار" في الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترحات تحسينها وتطويرها، وتم الاتفاق على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس القيام بإعداد تقرير موحدة عنها. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد تقدمت بنموذج لآلية إعداد التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد المشار إليها في هذا الصدد.

كما قام الأعضاء خلال الاجتماع بمناقشة وتوضيح الملاحظات المقدمة على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والتي تهدف الى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية بدول المجلس.