ناقش وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس 18 بنداً مدرجة على جدول أعمال اجتماعهم الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض. وتركزت المناقشات على استعراض التوصيات المقدمة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم السابع والثلاثين التحضيري الذي عقد بالرياض بداية الشهر الجاري وعلى استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والنظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المشكلة من مديري أجهزة ومصالح الجمارك التي ستعنى بمتابعة استكمال تلك المتطلبات.
ورأس الاجتماع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف بحضور أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح الدكتور العساف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إعفاء ثماني سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة وقرار المجلس الأعلى بدعم مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
مواجهة التحديات
وأكد الوزير السعودي أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتطلب من دول المجلس العمل جنباً الى جنب لمواجهتها والتغلب عليها.
ونوه بالمبادرة التاريخية التي تبناها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد. ودعا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش في ما بين دول المجلس واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي.
وأفاد بأن اللجنة ستناقش كذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم الموازنة للجمهورية اليمنية لعام 2012 ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس.
تطلعات مواطني دول «التعاون»
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أبرز من خلالها الأهمية التي تكتسبها الموضوعات التي تناقشها اللجنة وتطلع مواطني دول مجلس التعاون للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها بما يعود نفعها الى مواطني دول المجلس كافة.
وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري الجمارك ولجنة الاتحــاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظــام الهيئـة القضائية الاقتصـادية.
كما ناقشوا نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
واستعرضوا تقريراً عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.