تدرس وزارة الاقتصاد انشاء سوق مالية جديدة لتسجيل الشركات الخاصة بلوائح وقواعد أكثر مرونة، وفق ما جاء في منشور حصلت بلومبرغ على نسخة منه.

وأورد المنشور المؤرخ بـ 30 ابريل الماضي أن مجموعة اللوائح والقوانين ستكون أكثر مرونة من لوائح السوق المالية الرئيسة وستضع ضمانات للمتعاملين في السوق عن طريق افصاحات مناسبة والكشف عن المعلومات والبيانات المالية ويكون هناك سيطرة ومراقبة على التعاملات.

وتسعى وزارة الاقتصاد في الإمارات الى جمع ردود أفعال من الشركات حول الحاجة الى منصة تداول أسهم تقوم على الإدراج لشركات منتقاة وإذا كان هذا الأسلوب سيساعد في تحسين التصنيفات الائتمانية.