وافق مجلس الوزراء على تمديد السنوات الخمس المعطاة لشركات التأمين العاملة في الدولة لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من 28 أغسطس المقبل.
وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها على أساس عدم الجواز للشركات بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في بيان صحفي وزعته الهيئة أمس إن تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ثلاث سنوات جديدة إضافة الى السنوات الخمس السابقة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية.
وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تحرص باستمرار على تسهيل الممارسات والأعمال على الشركات وذلك على النحو الذي يهيئ جوا صحيا ومناخا إيجابيا ومنافسا في سوق التأمين في الدولة الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية بالدولة إلى الأمام ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفت معاليه إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة بشكل عام.. موضحا أن إجمالي الاقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بلغ أربعة مليارات درهم بنسبة حوالي 18 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2010 فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 مليار درهم تشكل نسبة حوالي 82 بالمئة من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام ذاته.
العوضي: القرار ينظم قطاع التأمين في الدولة
قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين إن قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات ثلاث سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يؤكد حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وعزم الحكومة على تنظيم قطاع التأمين وتطوير سوق التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية بشكل يؤدي إلى تطوير تنافسية شركات التأمين من جهة وفي تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ولفتت إلى أن قرار التمديد يعطي لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات وينعكس إيجابا على انجازات الاقتصاد الوطني.
وبينت أن عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغ 13 شركة منها 11 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان تمارس العمليتين معا قبل صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله في حين تم الفصل بين العمليتين بعد صدور القانون من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تجمع العمليتين ليصل عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات 35 شركة منها 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية فيما بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 10 شركات منها شركتان وطنيتان وثماني شركات أجنبية في نهاية عام