خسر مؤسس بنك الخير البحريني ورئيسه التنفيذي السابق دعوى مدنية في البحرين سعى من خلالها لالغاء قرار اقالته من البنك وذلك في أحدث جولة من معركة قانونية بين الطرفين. وقال بنك الخير في بيان إن قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية الخامسة بالبحرين رفض اول من أمس الاثنين الدعوى التي رفعتها مؤسسة مملوكة لماجد الرفاعي بالإضافة إلى ثلاثة شركاء تطالب بالغاء قرار الجمعية العمومية للبنك في أكتوبر تشرين الثاني 2010 باقالة الرفاعي من مجلس الادارة.
وترك الرفاعي البنك الاسلامي الذي كان يسمى في ذلك الحين بنك يونيكورن للاستثمار في أغسطس 2010 وخلص تحقيق لاحق أجرته مؤسسة الاستشارات ديلويت إلى أن الرفاعي ارتكب 58 مخالفة جنائية من بينها الاختلاس من أموال البنك.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الرفاعي للتعليق. ورد الدعوى هو أحدث تطور في سلسلة من الدعاوى القضائية أعقبت رحيل الرفاعي عن البنك.
كان بنك الخير قال في سبتمبر أيلول حين نشر تفاصيل تحقيق ديلويت إنه رفع دعويين مدنيتين على الرفاعي واثنين اخرين كانا يعملان بالبنك لاسترداد أموال مختلسة إلا أنه لم يذكر حجم المبلغ المختلس.