استحدثت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مبادئ توجيهية جديدة لتطبيق الشريعة في المعاملات المالية وذلك بينما تستعد لإطلاق مراجعة شاملة لمعايير القطاع.
وتتناول المعايير السبعة الجديدة التي ستساعد الخبراء في البت فيما إذا كانت الأنشطة والمنتجات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة أم لا قضايا مثل الحقوق المالية والإفلاس وضمان رأس المال والوكالة في الاستثمار.
وخضع ضمان رأس المال لنقاش واسع النطاق في القطاع على مدى الأشهر الأخيرة حيث ترغب بعض شركات الاستثمار في تقديم منتجات له لكن المبادئ الإسلامية لا تسمح للشركات بالتعهد بعوائد مضمونة.
وتشمل المعايير الجديدة أيضا طرق إدارة المؤسسات المالية للسيولة وتناقش مصادر واستخدامات التمويل وتتضمن قواعد لحساب وتوزيع الأرباح المستمدة من أدوات استثمارية.
وتعد سبل زيادة السيولة من القضايا المهمة التي تشغل البنوك الإسلامية. وفي الشهر الماضي أطلقت هيئتان عالميتان عقدا معياريا لمبادلات معدلات الأرباح الإسلامية والذي يمكن أن تستخدمه البنوك لإدارة انكشافاتها على مدى فترات زمنية متباينة.