ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية للترويج لمنتجاتها داخل الدولة إلى 157 صندوقاً حتى نهاية النصف الأول من الشهر الجاري، فيما وصل عدد الصناديق الاستثمارية الوطنية المرخصة من قبل الهيئة خمسة صناديق. وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية المسموح بالترويج لها في الإمارات مدى التطور الذي شهده عمل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، كما يؤكد أهمية الدولة كمركز مالي متميز على مستوى المنطقة. كما تأتي الزيادة في عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي، وأصبحت الهيئة تتولى مهمة الترخيص لهذه الصناديق التي تعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية الداعمة للنشاط الاقتصادي خاصة في أسواق المال. ومن المتوقع وفقاً لتصريحات سابقة لكبار المسؤولين في الهيئة ان يتم إقرار النظام الخاص بصناديق الاستثمار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري إلا ان ذلك لم يمنع الهيئة من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي بهذا الخصوص، حيث تقوم بتلقي ودراسة وإصدار الموافقات الخاصة سواء بإنشاء صناديق استثمار محلية أو ترويج صناديق استثمار أجنبية داخل الدولة، وقد قامت بالفعل بالترخيص لإنشاء 3 صناديق استثمار محلية منها صندوقان صادران عن مصرفين عاملين بالدولة وصندوق صادر عن شركة استثمار مرخصة خلال العام الماضي. كما تمت الموافقة على طلبات ترويج لنحو 32 صندوقاً استثمارياً أجنبياً داخل الدولة من خلال 5 بنوك محلية حتى النصف الأول من العام الماضي لكن العدد ارتفاع وفقاً للإحصائيات الرسمية إلى 157 صندوقاً خلال شهر أبريل من العام الجاري.