شاركت الإمارات بوفد حكومي من المصرف المركزي في الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بدأ أعماله أمس في جدة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وكشف خبير دولي متخصص في مكافحة غسيل الأموال لـ "البيان" أمس أن السعودية ودولة الإمارات تمكنتا من تحقيق أعلى درجات الالتزام بالتوصيات 40 +9 الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
ويقدر حجم العمليات التي يتم غسلها على مستوى العالم سنوياً بنحو تريليون دولار، أو ما يعادل نحو 15 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية، وما يعادل نحو 2 إلى 5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
في غضون ذلك قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد المبارك إن بلاده تعد إحدى الدول التي شاركت ودعمت تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازالت تدعم جميع الجهود التي تبذلها "الفاتف أو المينا فاتف"، سواءً بالمشاركة الدائمة في فرق العمل أو من خلال الالتزام برفع مستوى أجهزتها الحكومية ومؤسساتها المالية وغير بما يتوافق مع الأنظمة بالمتطلبات الدولية.
وناقش الاجتماع أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل للتقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات، كما سيعقد على هامش الاجتماع العام اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تبادل الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.