كشفت لجنة تنمية المواردر البشرية في القطاع المصرفي والمالي أنها أجرت دراسة ومسحا ميدانيا لمعالجة ظاهرة التنقلات والاستقالات من المواطنين والمواطنات بالقطاع حيث تراوحت نسب هذه التنقلات في العام 2011 ما بين (25%) في قطاع التأمين و(9%) في قطاع التمويل حيث بلغ إجمالي الاستقالات في هذا العام (2667) مواطناً ومواطنة، فقد بلغ عدد الذين استقالوا من المصارف (2453) مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة (19%) من إجمالي المواطنين العاملين في المصارف.
ومن استقالوا من شركات التأمين (130) مواطناً ومواطنة يشكلون (25%) من إجمالي المواطنين العاملين في شركات التأمين ، ووصل عدد الذين استقالوا من شركات الصرافة (72) مواطناً ومواطنة، بلغت نسبتهم (16.7%) من إجمالي المواطنين العاملين في شركات الصرافة ، واستقال (12) مواطناً ومواطنة من شركات التمويل يشكلون نسبة (9.16%) من إجمالي المواطنين العاملين في شركات التمويل.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر اللجنة: ظاهرة تنقلات العاملين في هذا القطاع الهام وتزايد الاستقالات في أوساطهم أخذت تجذب إنتباهنا في لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي . ونظرا لتزايدها فلقد وجهت لجنة تنمية الموارد البشرية بدراستها ومعرفة اسبابها تمهيداً لايجاد الحلول المناسبه لها.
وقامت إمانة اللجنة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باجراء الدراسة اللازمة ورفع تقريرها إلى اللجنة حيث عكفت اللجنة على دراسه تقرير المسح الميداني لاسباب الاستقالات ومعرفة الاسباب الرئيسية لها والتي تمثلت في اغراءات العمل في مؤسسات اخرى، وضعف الامتيازات وعدم وجود مسار مهني واضح، علاوة على الاسباب الشخصيه الاخرى.
وقد وجهت اللجنه بضروة تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي لما لذلك من أهمية في تعزيز نسبه التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادتها وقد تم فعلاً عقد الاجتماعات مع هذه الجهات بهدف توجهات اللجنة في هذا الشأن .
مؤشرات
وبالنسبة لأداء القطاعات المالية والمصرفية الاربعة خلال العام 2011 قال الجسمي : أظهرت مؤشرات واحصاءات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي قد وصلت إلى (35.06%) وفي قطاع الصرافة (5.05%) وفي قطاع التأمين (7.05%) وفي قطاع التمويل وصلت إلى (10.47%).
وهو ما يؤكد نجاح جهود وتجربة اللجنة في القطاع المصرفي والمالي في سبيل رفع نسبة التوطين في هذه القطاعات وتم اتخاذ منهج وأسلوب النقاش والحوار والاجتماع بالمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي وتنظيم معارض التوظيف السنوية، وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية والتنسيق في ذلك مع المعهد المصرفي والموسسات التعليمية بالدولة.
وقد تم مقابلة الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومسؤولي المصارف خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2011 وتم استكمال الاجتماعات مع مديري الموارد البشرية ومسؤولى التوطين لدى المصارف، وتناولت الاجتماعات عدة موضوعات ومحاور تضمنت رفع نسبة التوطين والمحافظة عليها ضمن مدة زمنية حسب نسبة التوطين وفقاً لنسبه التوطين حسب آخر إحصائيات اللجنة ومناقشة موضوع (نظام رعاية طالب) .
وذلك من خلال مدى توفر هذا النظام لدى المصرف وعدد الطلبة المنتسبين وطبيعة دوام الطلبة وهل يقوم المصرف بضم الطلبة إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أم لا؟ وهل يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين؟ وتعزيز المناصب القيادية لدى المصرف وبحث استقالة المواطنين وكيفية دعم الاستقرار الوظيفي.
آلية لرفع التوطين
وأشار الجسمي إلى أن اللجنة وضعت آلية لرفع نسبة التوطين وفق تصنيف المصارف حسب نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010 وذلك على النحو التالي :اذا كان المصرف قد حقق نسبة توطين أكثر عن 40% فيجب عليه المحافظة على نسبة التوطين وضمان عدم انخفاضها والعمل على زيادتها، ومن 35%-40% فيتم منح المصرف مدة سنة واحدة لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها، ومن 30%- 35% يمنح مدة سنتين لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها، ومن 25%-30% يمنح المصرف مدة 3 سنوات لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4%سنويا.
ومن 20%- 25 % يمنح مدة 4 سنوات لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4% سنوياً واذا كانت نسبة التوطين أقل عن 20% يتم التواصل بشكل مستمر مع هذه المصارف وحثها على ضرورة تحقيق نسبة 4% بشكل سنويا ولمدة 5 سنوات متتالية على الاقل وسوف تقوم اللجنة بعقد اجتماعات متواصلة مع المصارف لاستكمال منهجية العمل على تحقيق النسب المطلوبة لكل مصرف.
53 مصرفاً بالإمارات
وبين الجسمي أن القطاع المصرفي حظي بأعلى نسبة من الموظفين وكذلك افضل نسبة توطين بين القطاعات الاربعة اذ يبلغ اجمالي موظفيه (36501) موظفاً وموظفة منهم (12799) مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة (35.06%) ويعمل بالدولة (53) مصرفاً منها (24) مصرفاً وطنياً (29) مصرفاً اجنبياً ولقد أرتفع إجمالي الفروع بواقع (32) فرعاً في العام 2011 ليصل إلى (937) فرعاً، كما ارتفعت ايضاً نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع بواقع (1.07%) ووصلت إلى (72.7%) .
حيث ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من (568) مديراً مواطناً في ديسمبر 2010 ووصل إلى (604) في ديسمبر 2011 كما ارتفع عدد مديري الفروع الوافدين من(224) مديراً ووصل إلى (226) مديراً كما ارتفع عدد مديري الفروع من المواطنات من (200) مواطنة في ديسمبر 2010 ووصل إلى (228) مواطنة في ديسمبر 2011 وأيضاً ارتفع اجمالي مديري الفروع بشكل عام من (792) مدير فرع في ديسمبر 2010 ووصل إلى (830) مديراً في ديسمبر 2011 بنسبة زيادة (4.8%).
المواطنون والمستويات الادارية
وبالنسبة لتوزيع المواطنين على المستويات الادارية تشير الاحصاءات إلى أن هناك انخفاضا بواقع (2.6%) في الادارة العليا حيث وصل العدد إلى (524) مواطناً ومواطنة، وكما انخفض في الإدارة الوسطى بواقع (2.98%) ووصل عددهم إلى (2531) مواطناً ومواطنة، وايضاً انخفض في الادارة الدنيا بنسبة ( 1.0%) ووصل إلى (9744) مواطناً ومواطنة.
ومازالت تحظى الادارة العليا على ما نسبته 4% من اجمالي المواطنين والادارة الوسطى 20% من اجمالي المواطنين والادارة الدنيا 76%.
وتحظى المصارف الوطنيه على عدد أكبر من المواطنين مقارنه بالمصارف الاجنبيه إذ يعمل لدى المصارف الوطنيه (10241) مواطناً ومواطنه يشكلون (80%) من إجمالي المواطنين بينما لدى المصارف الاجنبيه (2558) مواطناً ومواطنة.
المواطنات في القطاع المصرفي
بلغ اجمالي الاناث في القطاع المصرفي (15123)يشكلن ما نسبته (41.4%) من اجمالي العاملين بالقطاع المصرفي وبلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو (8985) مواطنة في ديسمبر 2011 وايضاً بلغت نسبتهن ( 70.2% ) من اجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بينما وصلت نسبه اجمالي المواطنات الاناث في القطاع المصرفي إلى ( 59.4% ) مواطنة ووصل اجمالي العاملين في القطاع المصرفي من المواطنات إلى ( 24.6% ) مواطنة كما بلغ اجمالي المواطنين الذين استقالوا أو انتقلوا بين المصارف نحو (2453) مواطناً ومواطنة مقارنة مع نحو (2674) مواطناً ومواطنة في عام 2010.
قطاع الصرافة
وعن قطاع الصرافه قال : بشكل عام بلغ إجمالي الموظفين العاملين حتى نهاية ديسمبر لعام 2011 إلى (8394) موظفاً وموظفه منهم (424) مواطناً ومواطنه يشكلون ما نسبه (5.05%)، وارتفع عدد الفروع إلى (623) فرعاً بمعدل زيادة (4%) عن عام 2010، كما ارتفع العدد الإجمالي للموظفين بواقع (5.6%) وفي حدود (447) موظفًا وموظفة وذلك بالمقارنة مع عددهم في ديسمبر 2010، وايضاً ارتفع عدد المواطنين بواقع (18) مواطناً ومواطنه ليصبح عددهم (424) وذلك بالمقارنة مع عددهم في ديسمبر 2010 وبنسبة زيادة بلغت (4.4%).
وعن عدد المواطنين في مستوى الادارة العليا بلغ عددهم (64) مواطناً ومواطنة فلقد ولكن انخفض عدد المواطنين في مستوى الإدارة الوسطى من (89) في ديسمبر من عام 2010 إلى (68) مواطناً ومواطنة في ديسمبر 2011 وبنسبة انخفاض بلغت (23.59- %) بينما ارتفع عدد المواطنين في مستوى الإدارة الدنيا بنسبة (15.8%) ووصل عددهم إلى (293) مواطناً ومواطنة.
كما ارتفعت نسبه التوطين بمنصب مديرى الفروع ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر 2011 وذلك من (5.6%) في ديسمبر 2010 إلى (5.9%) في ديسمبر 2011 و بواقع فارق يبلغ (0.3%). يشكل مديري الفروع الذكور (579) مديراً بنسبة (95.38%) من إجمالي مديري الفروع البالغ عددهم (607) مديراً.
وتشكل نسبة الإناث في منصب مديري الفروع (4.6%) من الإجمالي. كما بلغ عدد مديري الفروع من المواطنين (34) مديراً منهم (31) من الذكور و(3) من الإناث. كما بلغ عدد المواطنات العاملات في قطاع الصرافة (242) يشكلن ما نسبته (2.74%) من إجمالي عدد العاملين (57.07%) وإجمالي عدد المواطنين العاملين (10.76%) من الاناث، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين استقالوا نحو (72) مواطناً ومواطنة.
قطاع التأمين
وأشاد الجسمي بدور هيئة التأمين في العمل على رفع نسبة التوطين بقطاع التأمين حيث تشير الارقام إلى ارتفاع عدد المواطنين بواقع (77) مواطناً ومواطنة ليصبح عددهم (517) وبنسبة ارتفاع بلغت (17.5%) عن عددهم في ديسمبر 2010 والبالغ (440) مواطناً ومواطنة، كما ارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع (1.19%) لتصبح (7.05%) مقارنه مع نسبه التوطين في ديسمبر 2010 والبالغة (5.86%).
وللتوضيح فان إجمالي العاملين في قطاع التأمين بلغ (7330) موظفاً، وبالرغم من انخفاض عدد فروع شركات التأمين بواقع (15) فرعاً ليصل إجمالي الفروع إلى (181) فرعاً نلاحظ هناك ارتفاعاً في نسبة التوطين وهذا يدل على تجاوب هذا القطاع مع خطط التوطين والسياسات والجهود التي تبذلها هيئة التأمين وجهودها في رفع نسب التوطين في هذا القطاع وإن اللجنه تعمل جنبا بجنب مع هيئه التأمين لدعم اللجنه وقطاع التأمين.
كما ارتفع عدد المواطنين في الادارة الوسطى بنسبة 0.9% ووصل إلى (110) مواطنين ومواطنات. وإيضاً ارتفع عدد المواطنين في الادارة الدنيا بنسبة كبيرة بلغت (25%) ووصل عددهم إلى (379) مواطناً ومواطنة مقارنة بعددهم في ديسمبر2010 والذي يصل إلى (303) مواطنين ومواطنات وذلك بزيادة بلغت (76) مواطناً ومواطنه .
أما منصب مديري فروع فقد ارتفعت نسبة التوطين بواقع (0.43%) ووصلت إلى (7.29%). وزاد عدد مديري الفروع إلى (14) مقارنه بعددهم في ديسمبر 2010 والذي وصل إلى (12). كما بلغ إجمالي مديري الفروع في ديسمبر2011 نحو (206) مديراً منهم (192) مديراً وافداً و(14) مديراً مواطناً أي بزيادة بلغت (19) مديراً مقارنة بعددهم في ديسمبر 2010 والذي وصل إلى نحو (187) مديراً.
وعن عدد المواطنات العاملات بلغ عددهم (419) مواطنة بزيادة نسبتها (19.65%) مقارنة بعددهم في ديسمبر 2010. حيث ارتفع عدد الإناث من 351 مواطنة في ديسمبر 2010 إلى 419 مواطنة في ديسمبر 2011 وبلغت الزيادة (69) مواطنة، وعن اجمالي المواطنين العاملين وصلت نسبتهم إلى (81.0%) مواطناً ومواطنه، كما بلغ نسبه اجمالي الإناث المواطنات (14.5%)، استقال (130) مواطناً يشكلون ما نسبته (25%) من إجمالي عدد المواطنين والبالغ عددهم (517) مواطناً ومواطنه في ديسمبر 2011 .