جاء أداء القطاع العقاري في سوق أبوظبي خلال الشهر الجاري سلبيا بتراجع بلغت نسبته 4.36% احتل بها المركز الثاني بين 8 قطاعات جاءت باللون الأحمر وفق تقرير مباشر ليفقد مؤشر القطاع 79.17 نقطة من رصيده خلال تلك الفترة وصل بها إلى مستوى 1735.83 نقطة بنهاية جلسة الأربعاء 25 أبريل وكان القطاع قد أنهى تداولات شهر مارس الماضي عند مستوى 1815 نقطة.

وجاءت خسائر القطاع خلال شهر أبريل الجاري رغم إغلاقه باللون الأخضر بارتفاع نسبته 1.33% حل بها ثانيا بين 8 قطاعات مرتفعة، مضيفا 22.72 نقطة إلى رصيده محققا ارتفاعه الثاني على التوالي مما ساهم بشكل مباشر في إغلاق مؤشر سوق أبوظبي، مرتفعا بنسبة 0.28% بمكاسب بلغت 7.10 نقاط وصل بها إلى مستوى 2512.19 نقطة.

مؤشر السوق

وعلى صعيد أداء سوق أبوظبي خلال الشهر الجاري فقد جاء سلبيا كذلك بتراجع نسبته 1.6% حيث فقد مؤشر السوق حوالي 40.8 نقطة من رصيده خلال تلك الفترة، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الشهر الماضي والذي كان عند 2 553 نقطة.

ثلاثة أسهم تضغط على القطاع بصدارة الدار

جاءت خسائر قطاع العقارات خلال الشهر الجاري بضغط من 3 أسهم جاء أداؤها سلبيا خلال تلك الفترة في حين ظل أداء سهم إشراق العقارية دون تغيير.

وجاء الضغط الأكبر لقطاع العقارات خلال شهر أبريل عن طريق سهم الدار الذي حقق أعلى الخسائر بين أسهم القطاع خلال تلك الفترة وذلك بتراجع نسبته 5.74% فاقدا 0.07 درهم من رصيده ليصل بنهاية جلسة الأربعاء 25 أبريل إلى مستوى 1.15 درهم في حين كان إغلاقه بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 1.22 درهم.

وحل سهم صروح في المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 3.39% بخسائر بلغت 0.04 درهم لينهي جلسة الأربعاء 25 أبريل عند مستوى 1.14 درهم وكان قد أنهى تداولات مارس الماضي عند مستوى 1.18 درهم.

أما المركز الثالث فكان من نصيب سهم رأس الخيمة العقارية بتراجع نسبته 2.5% حيث فقد السهم 0.01 درهم من رصيده خلال تلك الفترة وصل بها إلى مستوى 0.39 درهم وكان إغلاقه بنهاية جلسات الشهر الماضي عند مستوى 0.40 درهم.

58% من التداولات

وأشار تقرير مباشر الى أن إجمالي كميات التداول على أسهم قطاع العقارات منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية جلسة الأربعاء 25 أبريل قد بلغ حوالي 623.58 مليون سهم تمثل حوالي 57.66% من إجمالي كميات تداول سوق أبوظبي والتي بلغت 1.08 مليار سهم خلال تلك الفترة. أما إجمالي قيم التداول على أسهم القطاع خلال شهر أبريل الجاري فقد بلغ حوالي 622 مليون درهم تصل نسبتها إلى 42.36% من إجمالي قيم تداول السوق والتي بلغت 1.46 مليار درهم خلال الفترة نفسها.