كشف نائب رئيس البورصة المصرية، المستشار خالد النشار، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات البورصة لتحديد سعر الفتح للجلسة الاستكشافية وسعر الاغلاق للجلسة العادية التي ترتكز على حساب تلك الاسعار بناء على 1% من متوسط قيمة التداول في الاشهر الثلاثة السابقة للجلسة، مع اشتراط تسجيل حد ادنى 100 سهم لاحتساب سعر الاغلاق.
واكد النشار، في تصريحات صحافية، انه تم الاستقرار على تحديد 10 شركات سمسرة كحد ادنى للتعامل على الورقة المالية خلال الجلسة الاستكشافية لاحتساب سعر الفتح على ان تنقسم الى 5 شركات شراء مختلفة ومثلها شركات بيع مختلفة.
وتوقع النشار أن يتم تفعيل نظام احتساب اسعار الفتح والاغلاق بالبورصة قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم اخطار شركة "OMX" المورد لنظام التداول بالاقتراحات التي ترغب البورصة في تعديلها.
وقال نائب رئيس البورصة: إنه تم عرض هذه المقترحات على شركات السمسرة العاملة بالسوق حتى يتسنى لها اضافة آرائها والاستفادة من خبراتها وبالفعل تم الاستقرار على متوسط 1% من آخر ثلاثة أشهر تداول .
من جانب آخر، اكد النشار ان البورصة تناقش مقترحات لتجنب تضرر المساهمين من تعليق الشركات التداول على السهم لعدة اشهر بدعوى الشطب الاجباري من خلال اقرار غرامات على الشركات التي يتبين تعمدها ايقاف الاسهم لفترة طويلة حتى يتم اجراء الشطب الاجباري. واشار الى أن المقترح الذي تم رفعه الى الهيئة بخصوص تظلم المساهمين الذين يملكون نسبة تتراوح بين 2و3% كحد ادنى على قرارات الشطب خاصة الاجباري يعتبر مرحلة اولى لتصدي المساهمين لقرارات الشطب.