برزت صناعة إدارة الأصول وتنوعت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي، وفقاً لدراسة بعنوان (إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي: ديناميكيات النمو وملامح المرحلة المقبلة من التطور) أجرتها "مركب الاستشارية" تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال. وتنص الدراسة على أنه على الرغم من حداثة عهد إدارة الأصول في المنطقة، وخصوصاً في أعقاب الأزمة المالية، إلا أنها أظهرت علامات النضج والاندماج والإمكانات الهائلة للانتقال إلى المستوى التالي من التطور. وستكون الاستثمارات الخاصة بدلاً من صناديق الاستثمار المشتركة هي المحفز الرئيسي للنمو في صناعة إدارة الأصول للمنطقة وفقاً للدراسة التي تباحثت نمو وديناميكية قطاع إدارة الأصول الإقليمية، وسلطت الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا القطاع لتحسين القدرة التنافسية العالمية لمنطقة الخليج.
كما حددت الدراسة العوامل الجديدة التي تشكل المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي الإقليمي، وتأثير هذه العوامل في النمو المستقبلي لصناعة إدارة الأصول وتطورها في دول الخليج، وناقشت ديناميكيات معينة في القطاع، ومحركات النمو، والتحديات الخاصة، ونقاط الضعف التي من شأنها أن تؤثر على نمو هذه الصناعة. وألقت الدراسة نظرة فاحصة على دول مجلس التعاون الخليجي لعمل تغطية متعمقة لفئات الأصول الرئيسية والمجموعات الاستثمارية فيها. وتعرض الدراسة أيضاً نموذجاً للنمو المستقبلي لهذه الصناعة، يحدد مجالات التركيز للمنظمين وصانعي السياسات.
وتعقيباً على ذلك قال يوسف الجيدة، مدير إدارة الأصول في هيئة مركز قطر للمال: "تطورت صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع في الحجم ومستوى التطور، ومع أنها حديثة الولادة، وأظهرت مرونة غير عادية خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وهي تلعب دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد ومساعدة الشركات على توليد القيمة.