اقترحت شركة "اوراسكوم تليكوم القابضة" المصرية عدم توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي المنصرم 2011، وذلك نظرا للتأثر السلبي لعملياتها في الجزائر وعدم القدرة على اعلان الارباح. وقالت الشركة، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، ان ازمتها مع الجزائر تؤثر في وضع سيولة وقدرتها على دفع ارباح الاسهم بالاضافة الى عدم دخول اي سيولة جديدة من خلال استثماراتها الاخرى في كل من باكستان وكندا وبنغلادش وافريقيا. وأخطرت شركة "أوراسكوم" جمهورية الجزائر رسمياً في وقت لاحق بالتحكيم الدولي، في ما يتعلق بتدابير الحكومة غير المشروعة ضد وحدتها التابعة "جازي". وقالت أوراسكوم انه منذ 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من مصر والجزائر قد تم التعدي عليها بموجب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، بما في ذلك الحكم الأخير الصادر ضد "جازي" وأحد مسؤوليها التنفيذيين والقاضي بغرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائري (1.3 مليار دولار أميركي تقريباً) ومتضمناً حكماً جنائياً ضد أحد المسؤولين التنفيذيين بأوراسكوم تيلكوم الجزائر.