حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1.04 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2012 مقابل 927 مليون درهم للربع الأول من عام 2011 بنمو بلغ 12% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنمو بلغ 44% مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 فيما بلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في الربع الأول من العام الحالي 17.2% بما يتماشى مع النسبة المستهدفة لعام 2012 والمدى المتوسط.وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن البنك يواصل تحقيق أداء جيد في ظل التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي مرجعاً ذلك إلى الاستثمار في تطوير الأعمال والنظم والموارد البشرية خلال الأعوام الماضية والذي أرسى دعائم النمو والخطط المستقبلية والأهداف الطموحة للأعوام المقبلة. وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن نتائج الربع الأول من 2012 دفعت البنك إلى بداية قوية للعام الحالي على الرغم من الصعوبات التي تواجهها البنوك في الأسواق المالية حيث ارتفع حجم الودائع بشكل كبير في الربع الأول من العام بما فيها الودائع الأساسية التي ارتفعت بشكل منتظم كما حافظ البنك على مستوى جيد في السيولة وواصلت القروض ارتفاعها بنحو مليار درهم شهرياً ويواصل البنك التوسع في شبكة فروعه الداخلية والخارجية حيث سيتم افتتاح مكاتب البنك في ماليزيا والصين خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إيرادات العمليات
وبلغت إيرادات العمليات خلال الربع الأول من العام الحالي 2.03 مليار درهم بـزيادة 7.9% عن الفترة المقابلة من عام 2011 التي بلغت 1.88 مليار درهم فيما ارتفع صافي الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الأول من السنة بنسبة 5.9% إلى 1,460 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام 2011، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 13.3% عن نظيرها للعام 2011 لتصل إلى 570 مليون درهم. وبلغ هامش الفائدة 2.14% خلال الربع الأول من عام 2012 وهو أقل من نظيره في عام 2011 الذي بلغ 2.48% نتيجة للزيادة في القروض قصيرة الأجل مضمونة السداد وكذلك الحفاظ على مستوى عال من السيولة. وتشكل القروض 56٪ فقط من إجمالي الأصول في 31 مارس 2012 وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 63٪. وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الأول من العام 645 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 14% مقارنة مع نظيرها للعام الماضي وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31.8%، وهي أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35% خلال الربع الأول من عام 2012 وارتفع عدد الفروع الداخلية إلى 122 فرعاً في دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 529 كما بلغ عدد الموظفين للمجموعة 5812 موظفاً في نهاية نهاية مارس الماضي ضمن الجهود المتواصلة تماشياً مع رؤيتنا أن يكون البنك العربي الأفضل في العالم. وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 5.2% لتصل إلى 1.38 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2012 مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي الذي حقق نمواً بلغ 30% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011 وقطاع الأسواق المالية الذي حقق نمواً بلغ 15% نتيجة المنتجات الجديدة والزيادة في أنشطة العملاء والأصول المدارة إضافة إلى بعض الانتعاش في أسواق رأس المال كما ارتفعت أرباح عمليات قطاع الثروات ثلاثة أضعاف إلى 29 مليون درهم من 10 ملايين درهم في الربع الأول من العام الماضي.
المخصصات
وبلغ إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام 2012 نحو 313 مليون درهم، مقابل 365 مليوناً لعام2011 ويمثل إجمالي المخصصات العامة الذي بلغ 2.32 مليار درهم نسبة 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي قبل الإطار الزمني المحدد لها في عام 2014 وتكون النسبة 1.5% وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 5.1 مليارات درهم بما يمثل 3.03% من إجمالي القروض. وارتفع إجمالي الأصول إلى 289.3 مليار درهم في 31 مارس 2012 بزيادة 13.2% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2011 و23.9% عن إجمالي الأصول في 31 مارس 2011 فيما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 163.2 مليار درهم بزيادة 2.3% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2011 و14% عن 31 مارس 2011 وبلغت ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 187.7مليار درهم بزيادة 23.6% مقارنة مع الودائع في 31 ديسمبر2011 و33.1% عن 31 مارس 2011. وبلغ حجم موارد رأس المال حوالي 35.1 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي والأرباح النقدية للمساهمين عن عام 2011 التي بلغت 861 مليون درهم. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 23.1 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4.0 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8.0 مليارات درهم ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3) إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 20.6% فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.8% في 31 مارس 2012. وبلغت نسبة التوطين 38.3% خلال الربع الأول من العام، وزاد عدد العاملين من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام 2012، وشارك بنك أبوظبي في معرض الوظائف في أبوظبي للمعارض وكذلك معرض الإمارات للوظائف في الشارقة كجزء من حملة التوطين الرامية إلى جذب وتطوير مستمر لمهارات مواطني الإمارات حيث تم افتتاح المركز الثاني للاتصال في مدينة العين الذي تقوم بإدارته بالكامل نخبة من مواطنات دولة الإمارات. وظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز" وA+ من "ستاندرد آند بـورز" وAA- من "فيتـش" وAAA من "رام" الماليزية وتصنيف A+ من R&I في اليابان.