تم بمقر دائرة المالية بديوان سمو حاكم دبي توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين دائرة المالية ودائرة حكومة دبي الإلكترونية لإدارة وحوكمة نظم تخطيط الموارد الحكومية والأنظمة المالية والمحاسبية الأخرى المعمول بها أو المراد تطبيقها أو استحداثها في الجهات الحكومية في دبي؛ وتغطي الجوانب التقنية والتطبيقية والتعاقدية والإجراءات والسياسات والهياكل المحاسبية. وكذلك مذكرة تفاهم بشأن خدمة الدفع الإلكتروني. ويأتي هذا التوقيع تجسيداً لسعي الطرفين لتعزيز التعاون المشترك بين الدوائر، وتوحيد الجهود والتكامل في الرؤى والأهداف؛ ارتقاءً بمستوى الخدمات في حكومة دبي وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية بما يخدم مسيرة التميز في الإمارة. ووقع كلاً من الاتفاقية والمذكرة أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، وعبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية، وبحضور عدد من المسؤولين من الدائرتين. وبموجب الاتفاقية تلتزم حكومة دبي الإلكترونية بتوفير نظم تخطيط الموارد الحكومية بما فيها الجوانب الفنية والتقنية والتنفيذية والتعاقدية ومهام الدعم للجهات الحكومية في دبي، ودراسة واعتماد متطلبات واقتراحات الجهات الحكومية في ما يتعلق باستحداث وتطبيق أية أنظمة مالية، وتطبيق أو إضافة أو تعديل أو ترقية نظم تخطيط الموارد الحكومية في الجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية. وتقوم دائرة المالية من جانبها بتحديد وتفصيل وإدارة هياكل الحسابات الرئيسية أو الفرعية وهياكل الأصول وغيرها من الجوانب ذات التأثير المالي والمحاسبي، ووضع الأطر وتطوير وإصدار السياسات والإجراءات والمعايير المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لحوكمة نظم تخطيط الموارد الحكومية المالية، بما لا يتعارض مع إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالجهات الحكومية ومتابعة تطبيقها.
أما مذكرة التفاهم المتعلقة بخدمة الدفع الإلكتروني التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للتسهيل على المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي دفع رسوم المعاملات والخدمات والمستحقات المترتبة عليهم إلكترونياً، فتتولى دائرة المالية بموجبها الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لهذه الخدمة، ويشمل ذلك الجهات الحكومية المشترِكة بها ومزودي الخدمات والبنوك المشتركة بتوفير خدمة الخصم المباشر من حساب العميل، بصفتها الدائرة التي تشرف على الشؤون المالية والمحاسبية، وتتولى التدقيق المالي وإعداد الكشوف المالية بالنيابة عن حكومة دبي. وأكد ابن حميدان أهمية هذه الخطوة في دعم الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وإنجاح جهودها المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم والمصلحة العامة.