من بين البيانات التي طلبها المصرف المركزي، بيانات تتعلق بأسواق الائتمان وحجمها ونسبها في كل بنك، وحجم القروض الاستهلاكية بضمان ممتلكات منقولة، وحجم القروض المقدمة للشركات مضمونة بالكامل من ممتلكات منقولة وشرائحها، من حيث الحجم ونوعية المقترضين، ونسبة القروض المضمونة من قبل مجموعة من المنقولات وغير المنقولة، والقروض غير المضمونة كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للقروض.
كما طلب المصرف المركزي تحديد التعرف الذي يستخدمه كل بنك للحصول على قروض للمشاريع «المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، فضلاً عن التعريف المستخدم للشركات الكبيرة.
وطلب أيضاً موافاته بعدد الأفراد الحاصلين على قروض مضمونة بممتلكات منقولة، وعدد الأفراد الحاصلين على قروض مضمونة بممتلكات غير منقولة، وعدد المشاريع الممولة بقروض مضمونة بممتلكات منقولة، وعدد المشاريع الممولة بقروض مضمونة بممتلكات غير منقولة، سواء للمشروعات المتناهية الصغر أوالصغيرة أوالمتوسطة أو الكبيرة.
كما طلب موافاته بتكلفة الائتمان في هذا القطاع، ومتوسط أسعار الفائدة بكل حالة، ومعدلات التخلف عن السداد من قبل المقترضين حسب فئاتهم، واستعادة الائتمان، وإدارة مخاطر الائتمان، وآليات استرداد الائتمان، والقروض المتعثرة في هذا القطاع، وتنفيذ عملية الاسترداد والتسليف، والإجراءات المتبعة عادة لفرض المطالبات المضمونة، وحالات إعادة جدولة الديون، وعدد من البيانات التفصيلية المتعلقة بذلك.