ارتفع الفائض في الميزان التجاري للإمارات بشكل ملموس خلال العام الماضي ليصل الى 86.2 مليار دولار مقارنة مع63.5 مليار دولار عن عام 2010. كما سجل الحساب الجاري للدولة فائضاً خلال 2011 يقدر بنحو 37.7 مليار دولار وبنسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف صندوق النقد العربي عن أن الميزانية الاتحادية للإمارات حققت فائضاً خلال العام الماضي قدر بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقابل عجز بلغ نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.
وذكر صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له في أحدث تقرير له أن التقديرات تشير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات الإجمالية خلال العام الماضي إلى ما يعادل 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقابل 28.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فيما تراجعت النفقات العمومية وصافي الإقراض الى 27% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.7% في عام 2010.
ووفقاً للتقرير تشير التقديرات الى أن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2011 سجل نمواً بنحو 3.3% مشابهاً لمستوى النمو المحقق عام 2010 الذي بلغ 3.2%.
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم أظهرت البيانات أن معدل أسعار المستهلك شهد ارتفاعاً بشكل طفيف بنهاية الربع الرابع من عام 2011 مقارنة مع الربع السابق حيث بلغ 116.56 نقطة بنهاية ديسمبر 2011 مقارنة مع 116.17 نقطة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية أوضح أنه على صعيد أسعار الفائدة فقد تباينت اتجاهات أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولغالبية الآجال خلال الربع الرابع من 2011 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
حيث انخفض معدل سعر الفائدة استحقاق شهر واحد في نهاية ديسمبر 2011 الى نحو 0.975% مقارنة مع 0.9775% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه. فيما ارتفع سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر الى 1.52% مقارنة مع 1.48%. كما ارتفع سعر الفائدة استحقاق سنة إلى 1.98% مقارنة مع 1.93%.
التجارة الخارجية
وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بالقطاع الخارجي تظهر البيانات الأولية أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت نمواً ملموساً خلال الربع الرابع من عام 2011 بنحو 15.2% مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته ليبلغ حجمها نحو 266.4 مليار درهم.
مشيراً إلى أن الصادرات الإجمالية بما فيها إعادة التصدير لعام 2011 تقدر بنحو 265.5 مليار دولار بينما تقدر الواردات الإجمالية للعام ذاته بنحو 179.3 مليار دولار. وبذلك ارتفع الفائض في الميزان التجاري بشكل ملموس ليصل الى 86.2 مليار دولار بنهاية عام 2011 مقارنة مع 63.5 مليار دولار عن عام 2010.
الحساب الجاري
وأوضح التقرير أن الحساب الجاري سجل فائضاً خلال العام الماضي يقدر بنحو 37.7 مليار دولار بنسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ذكر التقرير أن إجمالي مشتريات الأجانب (بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام 2011 بلغ حوالي 2.15 مليار درهم بما نسبته 48% من إجمالي قيمة التداول خلال هذا الربع.
فيما بلغت مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 2.11 مليار درهم أي ما نسبته 47.0% من إجمالي قيمة التداول. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي شراء طفيف بلغ حوالي 40 مليون درهم خلال تلك الفترة.
وفي سوق أبوظبي بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال الربع الرابع من 2011 نحو 1.31 مليار درهم أي ما نسبته 31.3% من إجمالي قيمة التداول. فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 1.30 مليار درهم أي ما نسبته 31% من إجمالي قيمة التداول. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء طفيف بلغ حوالي 10 ملايين درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي.