ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، التي عقدت على مدى يومي أول من أمس وأمس بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، حيث ضم الوفد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وعدداً من المختصين بوزارة المالية. يشار إلى أن الهيئات المالية العربية المشتركة هي مؤسسات منبثقة عن جامعة الدول العربية وتضم في عضويتها كافة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز وتفعيل التضامن العربي والمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
وأشار معالي الطاير إلى أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع التنموية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي وتفعيل دور ومساهمة رؤوس الأموال العربية في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي وبما يحقق التكامل العربي كمشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي العربي وغيرها من المشاريع التنموية.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى الإسهامات الكبيرة والدور الفعال الذي قامت به الهيئات المالية والصناديق العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي.
كما من المتوقع أن يتم خلال اجتماعات مراكش التصديق على الأداء المالي والتشغيلي للهيئات المالية العربية المشتركة للعام المالي 2011، حيث قدمت هذه الهيئات مجتمعة تمويلات بلغت 5.5 مليارات دولار أميركي، شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وقد بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها بنحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة.)