أعلنت دائرة أراضي وأملاك دبي عزمها تأسيس أول مؤشر عقاري لأسعار الخدمات بهدف وضع قيمة عادلة للتعرفة وفقاً لتصنيف المباني 3 فئات وتبعاً لعدد طوابقها. وتشارك في وضع معايير المؤشر المرتقب جمعيات الملاك ومزودي الخدمات من الشركات العاملة في السوق العقاري والمرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري. ويتوقع إطلاقه في أكتوبر المقبل.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس مروان بن غليطة لـ(البيان) أن الاحتكام إلى مؤشر رسمي لتحديد قيم رسوم الخدمات الواجب استيفاؤها يقوض المنازعات التي تقف وراءها عمليات الاحتساب المزاجي لتك الرسوم إلى جانب الفرصة التي يوفرها مؤشر متطور من هذا النوع في تثقيف مالك العقار بكيفية حماية حقوقه الاستثمارية في إطار مشاركته بالحفاظ على الملكية المشتركة في إطار جمعيات الملاك.
لكن ابن غليطة قال إن مؤشر أسعار الخدمات استرشادي غير ملزم وتهدف المؤسسة من وراء صياغته وإتاحته لتوسيع نطاق نهجها الثابت في زيادة الوضوح والشفافية في التعاملات العقارية وبهدف الارتقاء بها إلى مستويات أداء عالمية.
وحول موعد إطلاق المؤشر والمعايير التي يصاغ بموجبها أجاب ابن غليطة بأن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة ميدانية شاملة تمتد لخمسة أشهر لوضع اللبنات الأساسية لقاعدة بيانات واسعة تضم سلة الخدمات المباعة للملاك وجودتها وأنواعها وأداء الشركات المزودة لتلك الخدمات ومعايير تحديدهم لتلك الرسوم.
وكشف أن المؤسسة تدرس مبدئياً تصنيف المباني السكنية والمكتبية 3 فئات (بلاتينية وذهبية وفضية) وهذه العملية تعطي انطباعاً بنوعية وأسعار الخدمات التي يفترض توافرها للمبنى مما يضمن سلاسة وسهولة مضي عملية صيانة وإدارة المبنى من دون عراقيل.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق مؤشر عقاري لأسعار الخدمات يعطي زخماً ودعماً للجنة فض المنازعات وجمعيات الملاك والمطورين ولاسيما أن المشكلات المتعلقة برسوم الخدمات هي الغالبة على طبيعة تلك المنازعات.