توقع تقرير التكافل العالمي ان يصل اجمالي اقساط القطاع الى 12 مليار دولار مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 8.3 مليارات دولار خلال العام 2010 .
وقال التقرير الذي تطلقه سنويا شركة إرنست ويونغ عن قطاع التكافل إن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي "اجمالي الاقساط " بلغت 5.68 مليارات دولار أميركي في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 مليار دولار أميركي، وإن معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع من 41% بين عامي 2005 2009 إلى 16% في عام 2010 بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حَيِّز التنفيذ في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية في وقت سابق.
وقال أشعر ناظم رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: إن قطاع التكافل واصل النمو بمعدل مرتفع خلال العام 2010 إلا أن نموه بمعدل 19% ذلك العام جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. وقد انفردت أسواق التكافل في ماليزيا ودولة الإمارات بالنمو بمعدل تجاوز 24% كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 0.5 مليار دولار أميركي.
واشار التقرير الى ان السواق السعودي ما زال يشكل أكبر أسواق التكافل في العالم حيث استحوذ على ما قيمته 4.3 مليارات دولار أميركي أي 51.8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية وبمعدل 141 مليون دولار أميركي لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها.
ونمت مساهمات التكافل بنسبة 24% في ماليزيا لتبلغ قيمتها الاجمالية 1.4 مليار دولار أميركي وبمعدل 141 مليون دولار أميركي لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. واحتلت أسواق الإمارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار أميركي وبمعدل نمو 28%.
وتعتبر أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7% لتبلغ 363 مليون دولار أميركي عام 2010. وتوقع التقرير انه وفي ظل معدلات النمو المرتفعة الراهنة وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار أميركي عام 2012 .