أقر البنك المركزي العراقي بان انخفاض العملة المحلية جاء لأنه يغطي احتياجات سوريا وإيران من العملة الصعبة. وتواجه إيران حزمة من العقوبات الاقتصادية على خلفية برنامجها النووي المثير الجدل، بينما عاقبت دول عدة سوريا بسبب قمع السكان المطالبين بإسقاط النظام. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن "مشكلة انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار تعود إلى أن العراق يغطي احتياجات سوريا وإيران من العملة الصعبة". وكان منتقدون، وهم نواب في ائتلاف العراقية، قد حذروا من استمرار تهريب العملة الصعبة نحو سوريا وإيران، وقالوا إن ذلك سيضعف قيمة الدينار العراقي. ولامس سعر الدولار الواحد نحو 1300 دينار عراقي، وهو أعلى معدل منذ أن استقر سعر الصرف على نحو 1200 دينار مقابل الدولار الواحد. وعندما سئل صالح عن موضوع حذف الأصفار قال: "هناك اتفاق حكومي ونيابي على حذف الأصفار لأنها تعيق التنمية الاقتصادية". ويقول محللون اقتصاديون إن حذف الأصفار لن يغير في الواقع شيئا، لكن آخرين يرون أن حذفها يدعم قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأضاف صالح إن "إعاقة التنمية تتمثل بحجم الأموال التي يفترض أن يطبعها البنك المركزي لتوفير السيولة المالية وتوفير الدينار العراقي".