تدرس البورصة المصرية قواعد تضمن استمرارية التداول على الأسهم والفصل بين المشاكل التي تواجهها الشركات وأحقية حملة الأسهم في التعامل عليها شرط توافر الإفصاح من جانب الشركة. وقال نائب رئيس البورصة، المستشار خالد النشار: إن مجلس إدارة البورصة سيناقش في اجتماعه المقبل سياسة إلغاء وقف التداول سوى في حالات محددة داخل الجلسة لتعدي الحدود السعرية أو الاطلاع على خبر خاص بالشركة من جانب المتعاملين، مشيراً إلى عدم أحقية أي جهة في حبس أموال المستثمرين خاصة أن هذا الإجراء يؤدي لتسارع المستثمرين في الخروج من استثماراتهم عقب عودة التداول مرة أخرى. وأشار النشار إلى أن البورصة بصدد إعادة التداول على أسهم النيل لحليج الأقطان وفقاً لقواعد استمرارية التداول التي تتبناها بعد أن صدر حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار خصخصة الشركة. وأضاف النشار إن مجلس إدارة البورصة يدرس حالياً تطبيق بدائل أخرى غير وقف التداول لمحاسبة الشركة المقيدة المتخاذلة عن الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين، وأيضاً لن تتجه للوقف في حالات انتظار البت في أمر معين يخص تلك الشركات، موضحاً أن وقف التداول يدفع ثمنه - حالياً - المستثمرون وأحجام تداولات السوق وهو أمر غير منطقي، لذا ستبتعد البورصة نهائياً عن تلك السياسة.