حجبت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي في رأس الخيمة التوزيعات النقدية عن العام الماضي، خلال اجتماعها الذي عقدته، صباح أمس.
ووفقاً لتقرير مجلس الإدارة، بلغ صافي أرباح البنك خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين في ديسمبر الماضي 64,77 مليون درهم، وسجلت نسبة كفاية رأس المال 15,3%، وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل الثانية، ما يمكن البنك من تلبية أية متطلبات من قبل السلطات التنظيمية في المستقبل. وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك إن الميزانية العامة للبنك في وضع مالي قوي ومثالي، مع وفرة السيولة وقوة رأس المال، وحجب توزيع الأرباح جاء للاستفادة من فرص النمو المستهدفة خلال العام الجاري. وبلغ إجمالي موجودات البنك في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام الماضي 11,40 مليار درهم، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 8,43 مليارات درهم. ووصل مجموع القروض والسلف إلى 7,87 مليارات درهم، واحتفظ البنك بمستوى سيولة قوي بمبلغ 982 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2011، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع المستقرة (1:0.91). وأوضح أن نافذة المعاملات الإسلامية التي يعتزم البنك افتتاحها خلال الفترة المقبلة ما زالت قيد الدراسة.