دراسة تحليلية حول الأزمة المالية بين الشركات والمستقبل:
الشركات الخليجية تنجح في خفض المصروفات بعد الأزمة
أكدت دراسة تحليلية أن شركات الخليج نجحت في خفض المصروفات بعد الأزمة المالية وقامت الشركات خلال الازمة المالية بالتقشف وفقاً لدراسة حديثة أعدتها شركة الاستشارات الكندية "مكجيل" قالت فيها أن التقشف الاقتصادي لم يقف عند حدود موازنة هذه الشركات بل طال موازنات الدول العظمى، فأصبح الكل يتكلم عن خفض الميزانية وهي التي ترجمت الى خفض بنود المصاريف في الميزانية مع أن الميزانية لها جانبان هما المصاريف والدخل ، لكن كان الوضع العام لا يسمح بمعالجة الوضع بجانب الدخل في الميزانية حيث عملية العرض والطلب تغيرت معادلتهما تماما من نقاط التعادل المصطنعة الى نقاط التعادل الحقيقية.
هنا وجدنا محور الطلب الذي يشكل الربح في الميزانية غير مساره على الشركات والحكومات بشكل لم يترك لهم غير محور العرض في هذه العملية الاقتصادية والمرتبط بجانب الصرف عن الميزانية. هذا بطبيعة الحال جعل الكل يتجه بعينه وقلمة نحو مصاريفه وتخفيضها قدر الامكان حتى يرضى عنها منحنى الطلب الذي جعلوه قرابة عقد من الزمن .
وفي تحليل لدراسة سابقة بعنوان الازمة المالية بين السياسة والاقتصاد، هنا وجدنا أبحاث وبيانات لشركة الاستشارات الكندية "مكجيل" تتكلم عن كيف كانت ردود فعل الشركات وتباينها في سياسة التقشف المالي على مستوى دول الخليج.
الامر الذي أوجب على عمل هذه الدراسة معتمدا على مجهودهم الممتاز والبيانات الدقيقة التي قدموها إلي مشكورين، وذلك ليكون تأريخا إقتصاديا لما حصل في المنطقة خلال هذه الازمة المالية، وتأصيل ردود الافعال الاقتصادية.
واجرت شركة "مكجيل" البحث على مستوى دول الخليج، و قد شمل هذا البحث عدد 183 وحدة اقتصادية وقد غطى 17 قطاعا حيويا في المنطقة. طبعا سياسة تخفيض المصاريف تحتاج خبرة وإحاطة بأبعاد الموضوع وخاصة عندما نتكلم خلال أوقات الازمة المالية ، فبينت الدراسة ان الشركات لا تتحمل مزيدا من الضغوط الاقتصادية خاصة إن كانت هذه الضغوط من داخل الشركة، فقرار واحد ظاهره خفض المصاريف فقط قد يجعلك تخسر حصتك السوقية في مجتمع إقتصادي ما.
وأظهر البحث أن عددا من الشركات كانت تقوم بخفض مصاريفها خلال الثلاث سنوات الاخيرة بنسبة42% من شركات دول الخليج وما ترك عدد من شركات المنطقة بنسبة 58% لم تشرع في ممارسة سياسة التقشف لكن لماذا !!! أمر غريب ومحير.
وبالغوص قليلا في تفاصيل هذا البحث بما يخص هذه النقطة وجدنا أنه من مجموع العينة التي غطتها الدراسة على مستوى المنطقة 62% من شركات الامارات قامت باتباع سياسة التقشف، و48% من الشركات السعودية و 14% فقط من الشركات القطرية و 19% من الشركات الكويتية و%38 من الشركات العمانية و 72% من الشركات البحرينية.
الاقتصاد المفتوح
بالنظر في إقتصاد هذه الدول لفهم هذه النسب فمثلا تجد النسبة العالية في البحرين والامارات لكن لسببين مختلفين، الامارات لأنها تعتمد على الاقتصاد المفتوح بشكل كبير ويكاد لا يوجد مؤثر حقيقي على الدولة من الاقتصاد المحلي هذا أدى بها الى انتقال الضغوطات في الاقتصاد العالمي اليها وخاصة الامارة القائدة في العملية الاقتصادية على مستوى المنطقة إمارة دبي ، ما أدى بطبيعة الحال على هذه الشركات أحذ عدد من المبادرات في سياسة التقشف.
أما البحرين فهي إقتصاديا صغيرة الموارد عالية الكثافة البشرية ما يؤدي بطبيعة الحال الى صعوبة توزيع الثروة فيها، فهزة عنيفة من محيطات الاقتصاد سوف يكون تأثيرها قويا بما يجعل شركاتها تذهب بأعلى نسبة إلى اتباع سياسة التقشف.
بالتحدث عن نسبة 48% السعودية فهي أكبر إقتصاد محلي بين دول الخليج ومفتوح بالمنطقة رغم أن الامارات وقطر الاكثر انفتاحا لكن ليستا الاكبر بطبيعة الحال، نجد أن النسبة تعكس نصف الشركات عندها قامت بخفض تكاليفها وهو ما يفسره إنها عالميا ضمن الاقتصاد المفتوح المصدر الاول للذهب الاسود النفط وعندها قدرة كبيرة من الاقتصاد المحلي تعتمد على عملية العرض والطلب محليا وبشكل مستقل إلى حد ما عن ما يحدث بالعالم.
أما تدني النسبة في الكويت أوزعه الى نضوج الشركات إداريا أكثر من باقي دول المنطقة فهذا يؤدي أن الشركة خالية من الشحوم ولا تحتاج تنزيل وزنها لتكون بشكل جيد وثانيا اعتمادها كإقتصاد على مكون البترول بشكل رئيسي في منظومتها الاقتصادية.
بالتحدث عن نسبة الشركات العمانية 38% ذلك لأن عمان منغلقة إقتصاديا مقارنة بدول المنطقة وعندها اعتماد كبير على الاقتصاد المحلي وسياستها المتحفظة في الاستثمار بتخفيف وقع الازمة المالية عليها.
ونختم بقطر التي تكاد تجزم شركاتها بعدم حاجتها باتباع سياسة التقشف حيث لم ترى سوى 14% فقط منها ذلك طبعا هذا بسبب الدور السياسي لها ثانيا إقتصاد ناشئ بنسبة نمو عالية لم ينضج فيه محورا العرض والطلب بعد، لكن أصبح إقتصادها المفتوح يستقطب اهتمام مؤخرا من دول العالم.
وتجدر الاشارة أن عددا من هذه الشركات ترمي الى الاستمرار في عملية تخفيض المصاريف بنسة 35% فقط من شركات دول المنطقة ،تصدرتها شركات الامارات بنسبة 72% من شركات التي شملتها العينة بالدولة تنوي المضي قدما في سياسة تصحيح المصاريف إن صح التعبير.
وأعزي هذا الى النضوج الاداري التي حصلت عليه الشركات خلال الازمة المالية بالمنطقة ، ومقدار احتواء الضرر والتأثير بصدمات الازمة المالية التي مر بها وفق طبيعة كل دولة و منظومة اقتصادها.
أداء الشركات تباين في سياسة التقشف التي اتبعتها وظهر تأثيرها على الميزانيات لهذه الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي نجحت شركات الامارات بخفض ما نسبته بين 11%-20% من موازنتها حيث أظهرت 34% من شركات الامارات إجماعا على هذه النسبة بلسان حال أدائها لسياسة خفض المصاريف.
وأظهر 38% من الشركات السعودية خفض قرابة 5% من موازنتها فقط لكن كمبلغ سيكون مؤثرا بطبيعة حجم إقتصادها وأيضا استقرار اقتصادها المحلي والمفتوح له دور كما أشرنا سابقا.
أما 69% من الشركات القطرية التي قررت خفض تكاليفها لم تتجاوز 5% وهذه نسبة كبيرة جدا لدولة مثل قطر يشير إلى أن قطر لم تمر بحالة عنق الزجاجة خلال الازمة المالية، ما أراه ضيع عليها هذه الخبرة التي حصل عليها حكومات والقياديون في إقتصاد دول الجوار لها.
أما الكويت بسبب النضوج الاداري الذي عندها ساعدها هذا الشركات أن لا تقوم بكثير من البحث عن المصاريف التي يجب التخلص منها فكانت أعلى إجماع من الشركات بلغ 73% من شركاتها خفضت فقط قرابة 5% فقط من موازناتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
كما أن أداء الشركات العمانية بلغ 5% بمجموع الاجماع للشركات بنسبة 43% من عينة الشركات العمانية. وأخيرا البحرين قامت الشركات بخفض ما تجاوز 50% من موازنة شركاتها بإجماع بلغ 45% من عدد الشركات ضمن عينة البحث.
لفهم ما قامت به هذه الشركات في عمليات الخفض التي استهدف موازناتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة أظهر البحث التالي، شهدت معظم الشركات الاماراتية تركيزا على الموارد البشرية بنسبة لعدد الشركات وصل 20% من شركات العينة ، وجاء بالمركز الثاني للإمارات إجماع لسان حال الشركات بنسبة 11% من إجمالي الشركات الاماراتية التي بالعينة على خفض مصاريف التسوق وكلفة المبيعات.
أما في السوق السعودي كان تركيز الشركات منصبا على تخفيض مصاريف العمليات بنسبة 11% من إجمالي شركات العينة و إعادة النظر السياسة المالية لتؤدي الى عملية التخفيض المفترضه، وكانت الموارد البشرية هي المستهدف الثالث لها بنسبة إجماع وصلت 10% من تركيز الشركات التي بالعينة.
الشركات القطرية قامت بالتركيز بنسبة 16% من شركاتها على خفض مصاريف التسويق وكلفة المبيعات وحل بالمركز الثاني لديها التركيز على الموارد البشرية بنسبة إجماع لشركاتها بلغ 16% تقريبا.
أما الكويت قامت الشركات باستهداف المصاريف اللوجستية حيث كان 24% من شركاتها استهدف هذا النوع من المصروف. أما الشركات العمانية استهدفت مصروف التسويق و مصاريف المبيعات بنسبة 19% تقريبا من إجمالي شركاتها بالعينة. أما البحرين ركزت الشركات فيها على خفض مصاريف العمليات بنسبة إجماع لشركاتها بلغ 20% تقريبا من إجمالي شركاتها التي بالعينة.
بالنظر في أداء الشركات في بند خفض الموارد البشرية فقط، نجد إنه كان غير متاح بالشكل الكبير في بعض الدول، لانه خيار البطالة لمواطنيها ليس خيارا إقتصاديا يمكن أن يساهم في عملية النمو الاقتصادي المستدام، ونجد الامارات كان عندها إمكانية أوسع في هذا البند ما يستوجب وقفة مع عملية التوطين في الدولة واستخدام مخرجات الازمة المالية لصالح عملية التوطين في الدولة مهما كانت صغيرة أم كبيرة.
وبالرجوع الى موضوعنا بند خفض الموارد البشرية فقط الدول التي لم تجد مجالا كثيرا لها في هذا البند هي، المركز الاول عمان و المركز الثاني السعودية و المركز الثالث الكويت و المركز الرابع الكويت وقطر و المركز الاخير الامارات.
خفض المصاريف
بالنظر في النتيجة الحقيقية للخطط الشركات التي تنوعت بين قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وجدنا النتائج التالية: في دولة الامارات 10% من الشركات لم تجد أي تأثير يذكر عليها بينما 18% قالوا مازال الوقت مبكرا لكي نستطيع الحكم على تلك القرارات الادارية بخفض المصاريف، 38% من شركات الامارات وجدت أن التدابير التي اخذتها كان لها تأثير بسيط جدا على أرباحها ولم يترجم كما خطط له بالنتائج المرجوة، بينما 22% وحدة تأثير جيد على تحسين أرباحها، وأخيرا 12% فقط من الشركات الاماراتية وجدت ضالتها المنشودة بهذه التدابير وكان لها تأثيرات بالغة على الاداء المالي وأرباح هذه الشركات. وأظن تجربة هذه الشركات الناجحة في كل دولة يجب أن توثق وتدرس فمدرسة الحياة تعطي ما لا تستطيع أن تعطيك أو تعلمك إياه أفضل جامعات العالم.
أما على مستوى المنطقة كانت النتائج متصدرة فئة لايوجد تأثير، والسعودية تصدرت فئة مازال الوقت مبكرا للحكم على التجربة، أما البحرين تصدرت فئة التأثير البسيط جدا على مستوى ربحية الشركات، قطر تصدرت فئة المردود المتوسط على ربحية الشركات، وأخيرا عمان تصدرت فئة التأثير الكبير على ربحية الشركات كمردود الى ما اتحذ من تدابير إقتصادية ونجاح نتاج التخطيط لديها.
أما أعلى ثلاث دول وجدت شركاتها نفسها قد حققت مارمت اليه هي عمان 44% وقطر 42% والكويت 24% هذا ما قد لاحظته هذه الشركات على أدائها بمقابل ما تم من تكاليف وقرارات للتدابير من سياسة التقشف وخفض المصاريف وليس بالضرورة ان يكون تصورهم صحيحا فالنضوج الاقتصادي والاداري لمجلس إدارة هذه المؤسسات و جهازها التنفيذي، هو الذي يبني الاعتقاد عندهم بمستوى الرضى عن النتيجة..لكن تبقى البيانات المالية هي الحكم وصاحبة بينة الحكم في هذه القضية.
أما عن المستقبل الذي تتوقعه هذه الشركات في المنظومة الادارية الخاصة بها ضمن إقتصاديات دول المنطقة، فالعديد من هذه الشركات يتوقع الاستمرار في سياسة التقشف ولكن بوتيرة اسرع ، طبعا فالخبرة لعبت دورا كبيرا هنا وزادت الثقة في القرارات.
فالكثير من شركات المنطقة تتوقع نتائج مالية مرجوة قريبا خلال الفترة الحالية منها السعودية وقطر والكويت وعمان بالاستمرار بسياسة التقشف الذي بدأتها، يبدو أنهم لم يستسلموا ومازالوا مقتنعين أنه هناك المزيد من التدابير يمكن اتخاذها ضمن سياسة التقشف، بينما الامارات توقعت شركتها إنهم سوف يستمرون بهذه السياسة خلا الستة الاشهر القادمة.
طبعا فالشركات في الاقتصاد الاماراتي معتادة على دورة اقتصادية نشيطة وخاصة في دبي فلا يتوقعون استمرار هذا الوضع أكثر من ذلك بلسان حال نظرتهم قصيرة ومتوسطة المدى. أما البحرين فيبدو أنه يوجد الكثير من التعقيد يجعلهم ينظرون الى العام المقبل كحد أدنى مع سياسة التقشف في إقتصادها.
بند الموارد البشرية.. الحل لمعظم الشركات في المنطقة
يستطرد الفهيم في تحليله أنه بمواصلة حديثنا عن المستقبل بعد أن عرفنا معظم الشركات سوف تستمر في سياسة التقشف على المدى قصير ومتوسط الاجل، كان من الطبيعي جدا ان يكون السؤال ما هو البند الذي تتوقعون نقاط التركيز سوف تكون عليه لخطتكم المستقبلية؟ والجواب كان الموارد البشرية، أظهر التركيز في جميع شركات المنطقة ضمن نطاق هذا البحث بند الموارد البشرية هو الحل وتراوحت النسب بين 18% تقريبا للإمارات والسعودية وقطر الى 22% تقريبا للكويت وعمان والبحرين.
طبعا هذا لانه عادة فاتورة رواتب الموظفين للشركات هي الاعلى بين فواتير المؤسسات لكن تكلفة هذا القرار قد تكون وخيمة، حال عدم دراسة الموضوع بجوانب متعددة مثلا الجهوزية والخبرة التي بالشركة لغايات الانتاج والعمليات التشغيلية الرئيسة سوف تفقدها الشركة ما قد يكلفها خسارة العرض وقت حدوث الطلب لعدم توفر المهارات التي تخدم محور العرض لديها، وأيضا تكلفة تعلم العامل أوالموظف الجديد حتى تعود الشركة الى القدرة الانتاجية بكامل طاقاتها. قامت بعض الشركات في المنطقة بإيجاد حلول وسط وذكية لمعالجة موضوع بند الموارد البشرية، ألا وهو منح الاجازة المفتوحة للموظفين حتى يعود السوق ومنحنى الطلب الى سابق عهده.
ضمنت الشركة ربط الموظف بها حال استدعائه بما يضمن عملية الانتاج مستقبلا، عدم هدم جسور الولاء بين الموظف والشركة، توفير تكلفة البحث عن موظفين جدد حال انتعاش السوق، وعدم تحميل الشركة بمصروف كبير مثل نهاية الخدمة للموظفين وبدلاتهم في وقت واحد حيث النقد الان هو أعز ما يطلب.
نقول فليكن لحكومات دول المنطقة نظرة توطين تساهم في علاج نسبة البطالة لمواطنيها كل دولة حسب معطياتها و وفق المتاح، لكنها فرصة خاصة للدول أصحاب البعد الاستراتيجي في خططها والرؤية الثاقبة لاستشراف المستقبل.. أرجو أن لا تمر هذه الفرصة مرور الكرام على المسؤولين فالقطاع جاهز لمثل هذا الطرح بطبيعة فرض الوضع القائم للأزمة المالية.
ثاني أكبر مصروف توقعت الشركات التركيز عليه هو بند اللوجستيك وهنا أتوقع سوف يكون هناك ضغط خاصة على شركات الشحن البري والبحري والجوي بشكل خاص الجوي الاغلى والاعلى تكلفة بطبيعة الحال ما قد يجعلها في وضع تقديم أسعار تنافسية مع قريناتها البرية والبحرية. بلغت أعلى نسبة 20% الى أقل نسبة 13% تقريبا من شركات المنطقة. وكان تركيز الشركات الاماراتية بلغ قرابة 16% ما يجعل منه رقما يستوجب دراسة الثقل الاقتصادي للشركات ضمن عينة البحث في دول المنطقة.
أما عن مستقبل الشركات التي قالت لا نحتاج الى سياسة التقشف والتي شكلت 58% من الشركات بالعينة التي شملها البحث في المنطقة و المجموعة الثانية التي لا تعتزم مستقبلا المضي قدما في سياسة التقشف والتي بلغ عددها أيضا في العينة نسبة 65% ، أظهر البحث الفئات التالية لأسباب هذه الشركات منها أولا 5% من شركات المنطقة قالت لا توجد حاجة الى أي عمليات أو تدابير لسياسة التقشف، أقول نعم إن كانت شركات بترول فقد ازدهرت تجارتها خاصة خلال العام 2008 وبلغ الانتاج العالمي أعلى قيمة سوقية له حتى أن بعض الدول مثل الكويت بدأت السنة بموازنة بها عجز مالي ، لم يمر سوى أشهر أعلنت تغير الميزانية لتغير أسعار النفط والذي شكل فائضا كبيرا في موازنتها ذلك العام. الفئة الثانية تصدرتها جميعا بنسبة 37% لشركات المنطقة حيث أظهرت وجود تأمين للتدفقات النقدية والدعم المالي من مصادر أخرى.
فطبعا الدول النفطية لم تواجه شركاتها ضراوة الازمة المالية نتيجة عنصر الذهب الاسود، لكن بعض شركات المنطقة التي لم يكن عندها ميزة هذا النوع من الدعم طبعا كان الوضع مختلفا.
الفئة الثالثة 9% من شركات المنطقة التي قالت لسنا بحاجة لإتباع سياسة التقشف وذلك بسبب إعادة الهيكلة المالية للشركة الذي أغناها عن الدخول من باب تخفيض المصاريف.
الفئة الرابعة شكلت 28% من الشركات والتي وجدت مخرجا لها من ضغوطات الازمة المالية عن طريق رفع الاسعار وزيادة التركيز على المبيعات وهذه أسهل الحلول، لكي ينقل المشكلة الى المستهلك الاخير فهو الذي سيقوم بتحمل هذا كله.
