قرر وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، تجميد أموال مودعة بالبنوك التجارية تخص صناديق حسابات خاصة تابعة لبعض المحافظات والجامعات، تقدر قيمة هذه الأرصدة بنحو 8 مليارات جنيه وهي مودعة بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 2006، المعدل بقانون المحاسبة الحكومية. وألزم وزير المالية هذه الجهات الحكومية بإيداع أموالها بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي بدلاً من هذه البنوك ونقلها منها. قال السعيد في تصريحات صحافية أمس: «قررت تجميد هذه الحسابات بالبنوك التجارية وفق صلاحياتي لحين الإفصاح والكشف عنها»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يعني الاستيلاء على هذه الصناديق الخاصة من جانب الحكومة، لكنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام. أضاف ممتاز السعيد: تم تجميد هذه الأموال لحين نقلها إلى البنك المركزي، بحيث يتم الإيداع فيها، ولا يتم الصرف منها. وأكد وزير المالية عدم صدور قرار حكومي أو مرسوم بقانون بضم الصناديق في الحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاتجاه لضمها إلى حساب الخزانة الموحد وليس الموازنة العامة. وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012/2013، أكد وزير المالية أن ملامحه لم تتبلور حتى الآن.