افتتح بنك أبوظبي الوطني مركزاً للاتصال في مدينة العين تديره وتعمل فيه كوادر نسائية إماراتية، وذلك بحضور محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عضو مجلس إدارة البنك، وعلي راشد الكتبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، ومايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من كبار المسؤولين في البنك.
ويأتي تدشين مركز الاتصال الجديد، الذي يقع في فرع البنك بمنطقة اليحر في مدينة العين، ضمن مساعي البنك لرفع نسبة التوطين إلى 40% بنهاية عام 2012 وتمكين المرأة الإماراتية من لعب دور قيادي وفعال للنهوض بالمجتمع.
فرص عمل للنساء
وقال الكتبي: يعتبر افتتاح مركز الاتصال الجديد مثالاً واضحاً على مساهمة البنك في توفير فرص عمل للنساء ضمن السياق الاجتماعي الخاص في المنطقة، والذي يتمثل في ارتفاع عدد الباحثات عن عمل، وذلك بزيادة فرص العمل للقوى العاملة من النساء في مدينة العين، مما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري للمواطنات الباحثات عن عمل من نفس المنطقة. كما يوفر المركز فرص عمل للمواطنات الباحثات عن عمل المسجلات في المجلس، حيث سيعمل البنك بالتنسيق مع المجلس على توفير 100 فرصة عمل لهن في المركز، وهو ما يتماشى مع السياق الاجتماعي والطابع الاقتصادي الخاص بالمنطقة الشرقية والمتمثل في ارتفاع نسبة الباحثات عن عمل، كما أنه يتماشى أيضاً مع توجهات الحكومة في توفير فرص عمل لهن في نفس مناطق سكنهن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني لهن.
تدريب الدفعة الأولى
وقال الكتبي: يتم تدريب الدفعة الأولى من المسجلات في مجلس أبوظبي للتوطين في فرع المجلس بالعين على أساسيات العمل كعميل مركز اتصال البنك، وذلك من قبل فريق تدريب متخصص، وستنتهي مدة التدريب في أواخر الشهر الحالي، وسيتم إخضاع المتدربات لاختبار نهائي، ويسلمن شهادات معتمدة عالمياً من قبل البنك. وستستمر عمليات التنسيق بين البنك والمجلس للعمل على ترشيح وتدريب الدفعات القادمة من الإناث المسجلات في قاعدة بيانات المجلس للعمل في المركز.
وأكد أن العلاقة المثمرة التي تجمع البنك بمجلس أبوظبي للتوطين مثال على الشراكات المؤسسية المتميزة في مجال التوطين، حيث بلغ معدل التوطين في البنك 39% بنهاية عام 2011 مقارنة بــ36% في عام 2009 و30% في عام 2008، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا بالبنك 50%. ويعد البنك أحد الشركاء الاستراتيجيين للمجلس في إطلاق برنامج "دراستي" في أبوظبي والعين خلال العام 2010، حيث استهدف البرنامج في حينها إيجاد 215 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي.
ودعا الكتبي جميع جهات العمل التي تنسق جهودها مع المجلس لدعم عملية التوطين أن تحذو حذو بنك أبوظبي الوطني في توسيع أو نقل أنشطتها إلى مختلف مناطق الإمارة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في نفس مناطق سكنهم، وهو الأمر الذي يعزز من عمليات ومبادرات التوطين، ويسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق السكنية.
دور فعال للمرأة الإماراتية
من جانبه قال محمد عمر عبد الله إن هذه المبادرة ليست غريبة على بنك أبوظبي الوطني، الذي يعتبر في طليعة المؤسسات والشركات التي تدعم المبادرات الوطنية خاصة في مجال التنـــــمية البشرية، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تسهم بدور فعال في عملية التنمية، حيث تعمل في كافة القطاعات واستطاعت أن تثبت جداراتها في الإنتاج والقيادة.
وأضاف: يوفر مركـــــز الاتصال الجــــديد فرصة إضافية لإعداد وتمكــين المرأة والاستثمار في إمكانياتها وخلق بيــــئة ملائمة للمساهمة في التنمـــية الاجتماعية والاقتصادية للإمارات، خاصة مع التزام البنك بالإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 للنمو المستدام.
إضافة جديدة إلى قنوات الاتصال
وبدوره قال أحـــــــمد النقبي، رئيس الخــــدمـــــات المصــــــرفية الإلكترونية ببنك أبوظبــــي الوطني: يعد افتتاح المـــركز إضافة جديدة لقنوات الاتصال في البنك، مما سيسهم في تعزير التواصل مع العملاء وخدمتهم على مدار الساعة لتـــقديم خــــدمات مصرفية عالية الجودة.
وأشار إلى أن البنك يلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في النمو المستدام للدولة، حيث يؤمن البنك أن دعم المرأة من شأنه أن يساهم في تنمية الــــــبنك وتحقيق رؤيته على المـــدى البعيد. وتشكل الكوادر النسائية 37% من القوى العاملة في البنك و51% من مديري الفروع في الدولة.