أفاد تقرير صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي بأن المحكمة الابتدائية العاملة تحت محاكم المركز نظرت منذ تأسيسها في 500 دعوى تقدر قيمة المطالبات المالية فيها بمبلغ 3 مليارات درهم وقد تمّ حل 92% منها قبل بدء المُداولات، وأن محكمة الدعاوى الصغيرة أصدرت أحكامها في معظم القضايا المعروضة أمامها في أقل من ثلاثة أسابيع للقضية الواحدة.
وأورد التقرير أن عدد الكوادر العاملة بالمحاكم تضاعف ليصل إلى 25 موظفا بعد أن كان عددهم في حدود 11 موظفا فقط، ولفت إلى أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في صعود معدل التوطين إلى 70% من إجمالي عدد العاملين.
محكمة تجارية عالمية
وتحدث التقرير عن المكاسب التي جنتها المحاكم من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتوسيع نطاق عملها؛ بتأكيده على أن قرار سموه قد فتح الباب لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لتغدو واحدة من المحاكم التجارية العالمية بعدما كان نطاق عملها مقتصراً على المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأضحى الآن نطاق عملها متسعا ليشمل الشركات العاملة في المنطقة والعالم، ولفت التقرير إلى أن محاكم مركز دبي المالي هي محاكم تجارية تعتمد القانون العام وتنطق بلغة التجارة العالمية؛ أي باللغة الإنجليزية؛ أما القانون العام الذي تحكم به فهو القانون الذي يحكم تجارة العالم؛ أي القانون الأنجلو كسوني.
علاقة تكامل وتعاون
وتناول التقرير علاقة محاكم مركز دبي المالي بمحاكم دبي واصفا إياها بأنها علاقة تكامل وتعاون ضمن مظلة القضاء الإماراتي إلى جانب أقرانهما من المحاكم والدوائر القضائية الأخرى في الإمارات التي ترتبط مع محاكم المركز بمذكرات تفاهم وتعاون تضمن تحقيق العدالة على أرض الإمارات، لتكون دائماً الوجهة الجاذبة للاستثمار.
وتطرق التقرير إلى المبادرات التي أطلقتها محاكم مركز دبي المالي العالمي والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وعلى مُستوى العالم في بعض الحالات، والتي تشمل برنامج المحامي المجاني وعيادة المحاماة المجانية التي تُقدم الاستشارات القانونية للمتعثرين ولوائح السلوك المهني للمحامين الممارسين تحت مظلة المحاكم وإنشاء محكمة الدعاوى الصغيرة التي أصدرت أحكامها في جل القضايا المعروضة أمامها في أقل من ثلاثة أسابيع للقضية الواحدة، ولاحظ التقرير أن مبادرات محاكم مركز دبي المالي قد دعمت الشركات في تقليل التكاليف والأعباء المالية المرتبطة بالنزاعات القضائية.