كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور جودة عبدالخالق، عن مفاوضات حكومية للحصول على قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار لتمويل هيئتي السلع التموينية والبترولية، في وقت أكدت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبوالنجا، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي لاقتراض 3.2 مليارات دولار.
وقال عبدالخالق، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، إن الحكومة أجرت مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لزيادة قيمة القرض الذي تحصل عليه من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك وفقاً للمعاملات الإسلامية للبنك، مشيراً إلى أن قيمة القرض سوف توجه لشراء محصول القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وكذلك لشراء المواد البترولية التي تحتاجها البلاد.
وأكد أن الحكومة تسعى حالياً لتطوير شؤون تخزين القمح بحيث تستوعب محصول القمح الذي سيبدأ توريده للمزارعين 20 إبريل الجاري والمستهدف منه توريد 3 ملايين طن.
من ناحيتها، قالت أبوالنجا إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، ونستهدف التوصل إلى وفاق مجتمعي حول البرنامج الذي قدمته الحكومة للحصول على 3.2 مليارات دولار، وتتم المشاورات بشكل متواصل.