بلغت قيمة مشتريات الأجانب والمؤسسات في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 13 مليار درهم فيما وصلت قيمة المبيعات خلال الفترة ذاتها 12.6 مليار درهم وبذلك فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 400 مليون درهم كمحصلة شراء ما يعكس عودة تدفق السيولة إلى السوق منذ مطلع العام الجاري.
تفوق ملحوظ
ويلاحظ من خلال تحليل للبيان الاقتصادي تفوق الشراء المؤسسي من حيث صافي الاستثمار في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمته في شهر يناير 130 مليون درهم وارتفع إلى 382 مليون درهم في فبراير لكنه عاد للتراجع في شهر مارس وبلغ 103 كحصيلة بيع نتيجة عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في هذه الفترة. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فقد بلغ 75 مليون درهم كمحصلة شراء في يناير لكنه عاد للخروج بقوة في شهر فبراير وبحصيلة بيع بلغت قيمتها 215 مليون درهم وفي شهر مارس الماضي أغلق على حصيلة شراء بمقدار 37.4 مليون درهم فقط ما يعكس أن المستثمرين الأجانب كانوا مضاربين بالدرجة الأولى في حين إن غالبية المؤسسات كانت تستهدف الاستثمار على المدى المتوسط على أقل تقدير.
القيمة السوقية
وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ارتفعت في نهاية يناير 2012 بنسبة 2.7% لتبلغ نحو 185 مليار درهم مقارنة مع 180.1 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر السابق.
المساهمة القطاعية
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.3 مليار درهم وبنسبة 58.4% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 348.9 مليون درهم وبنسبة 16.1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول قيمته 188.8 مليون درهم وبنسبة 8.7% ثم قطاع الاتصالات بتداول قيمته 171.1 مليون درهم وبنسبة 7.9%، فقطاع النقل بتداول 108.6 ملايين درهم وبنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بتداول قيمته 54.5 مليون درهم وبنسبة 2.5%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.
الاستثمار الأجنبي
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم يناير 2012 نحو 1.032 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 956.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال شهر يناير نحو 75.4 مليون درهم. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 591.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 461.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 130 مليون درهم.
الأسهم المشتراة
وفي شهر فبراير بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي حوالي مليارين و5 ملايين درهم تشكل ما نسبته 22.9% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي مليار و623 مليون درهم، تشكل ما نسبته 18.6% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 382 مليون درهم. أما قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغت نحو 3 مليارات و508 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 40.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3 مليارات و723 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 215.5 مليون درهم.
مؤشر السوق
وكان مؤشر السوق قد سجل في نهاية فبراير ارتفاعاً نسبته 20.5% ليبلغ 1730.4 نقطة مقابل 1435.7 نقطة في نهاية شهر يناير 2012. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 159.7%.
وتلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية، اللذان ارتفعا بنسبة 37 و33% على التوالي. أما بالنسبة لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فلم يطرأ عليه أي تغير خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية فبراير بنسبة 7.8% لتبلغ نحو 199.4 مليار درهم مقارنة مع 185 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر السابق.