قال مسؤولون في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، إن من المتوقع أن توافق المجموعة على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي 500 مليار دولار بدلاً من 600 مليار دولار طلبها الصندوق في بداية الأمر. والغرض من هذه الأموال الإضافية هو منح صندوق النقد -الملاذ الأخير لإقراض الحكومات- مزيداً من الموارد لمواجهة أزمة الديون السيادية التي سببتها سياسات بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا. وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين خلال الأيام المقبلة في واشنطن لمناقشة طلب صندوق النقد لمزيد من الموارد بعد أن عززت منطقة اليورو حجم مواردها الخاصة.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد، إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت وهذه إشارة إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل قد لا يكون الاجتماع الحاسم.