قررت الجمعية العمومية لشركة أسمنت الخليج في اجتماعها أمس حجب توزيعات الأرباح للعام الحالي نتيجة للخسائر التي تعرضت لها الشركة. وأوضح تقرير مجلس الإدارة أن العام المالي الماضي شهد تحديات كبيرة أدت إلى تراجع نتائج العمليات وأداء الاستثمارات.

وسجل العام خسائر بلغت 55 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 73 مليون درهم خلال العام 2010، كما شهد العام الماضي تراجعاً في أداء محفظة الاستثمارات حيث سجلت أرباحا بلغت 18 مليون درهم مقابل 88 مليون درهم في العام السابق.

وأرجع التقرير خسائر الشركة إلى استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية التي أصابت بشكل مباشر قطاع العقارات ما انعكس سلبا على مبيعات الاسمنت والكلنكر فى الاسواق المحلية والذي أدى إلى انخفاض المبيعات في السوق المحلي بنسبة 27% مقارنة مع العام 2010.

فيما انخفض سعر البيع بنسبة 4% مما اضطر الشركة للبحث عن أسواق جديدة خارجيا حيث زادت كمية المبيعات المصدرة بنسبة 59% بهدف الحفاظ على نسبة تشغيل مرتفعة للمصنع وانعكس ذلك بشكل إيجابي على متوسط تكلفة الطن.

وقال الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة إن ارتفاع اسعار الفحم البترولي الذي تعتمد عليه الشركة أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج بعد أن ارتفع سعره من 409 دراهم للطن خلال العام قبل الماضي إلى 536 درهما خلال العام الماضي وهو ما أدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بمعدل 17 درهما لكل طن , مع ثبات أسعار الكلنكر والأسمنت.

وأكد أن الشركة بدأت في العام الجاري بتفاؤل حذر نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي تدريجيا » 15 درهماً للطن من الأسمنت والكلنكر«. وأوضح أن الشركة وقعت عقداً لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الحرارة المفقودة من أفران الشركة ومحطة الكهرباء البخارية بطاقة تبلغ 30 ميجا وات.

وهو المشروع الأكبر فى المنطقة ويهدف إلى تخفيض انبعاث ثانى أكسيد الكربون وتجنب استخدام أي وقود والاقتصار على استخدام الغازات المفقودة من خطوط الإنتاج خلال عمليات تصنيع الأسمنت وهو مشروع صديق للبيئة.