أدخل المصرف المركزي تعديلاً على نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل أقل من عام يعطي الحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.
ووجه المصرف إشعارا لكافة البنوك وشركات التمويل امس يبلغهم فيه بأنه تم تعديل المادة (20) المتعلقة بالقروض القائمة حاليا من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر بتاريخ 23 فبراير 2011 بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة. ونصت المادة المعدلة على:
أ) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقـــائمة حاليا ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتــــسابها عليها قبـــــــل تاريخ العمل بهذا النظام فتعتبر منتهية.
ب) يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل مقابل عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.