أشار محمد الهاشمي، رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، إلى أن قطاع العقارات في الإمارات والشركات العامة المسجلة توفر فرصا رائعة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد.
وفي معرض تعليقه على النمو االتجاري الذي تشهده الأسواق المالية للدولة في العام 2012، توقع الهاشمي أن تستمر موجة الصعود في مختلف القطاعات على مستوى الخليج، في الوقت الذي يتصدر فيه القطاع العام وقطاع العقارات هذا النمو في الإمارات. وقال الهاشمي: نشهد موجة صعود ونمو في مختلف القطاعات في دول الخليج، وبالأخص في الإمارات، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يرتفع حجم التجارة هذا العام مقارنة بالعام 2011. وأضاف: تقييمات السوق تبدو مشجعة للاستثمار في شركات القطاع العام المسجلة، وسوق العقارات يمثل فرصة استثمار رائعة أيضا بالنسبة للمستثمرين على المدى البعيد.
وكان الهاشمي أحد المتحدثين في الدورة 51 لمؤتمر الأسواق المالية العالمية، والذي أقيم مؤخرا وللمرة الأولى في دبي، باستضافة من جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية. وسلط المؤتمر، والذي تمكن من استضافة 600 شخص من مختلف أنحاء العالم، الضوء على دبي كلاعب رئيسي في قطاع الأسواق المالية حول العالم.
أهداف الجمعية
وتأسست جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في ديسمبر 2011 بتحالف مع أسسوسييشن كامبيست إنترناشونالي "إيه سي آي"، المظلة العالمية لاتحادات الأسواق المالية حول العالم. وتسعى الجمعية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات، لرفع الوعي العام بالأسواق المالية في الدولة، وتقديم منصة لخبراء المصارف والتمويل من مختلف أنحاء الإمارات للتعارف وبناء العلاقات ومناقشة الخطط التي من شأنها تسريع النمو.
وقال الهاشمي، والذي تضم مؤسسته 200 عضو، و7 أعضاء في مجلس الإدارة: جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية هيئة مخصصة للأسواق المالية تساهم في تنظيم الندوات والمؤتمرات السنوية، مما يتيح للأعضاء تقديم اقتراحاتهم لخبراء الصناعة بهدف تحسين المعايير المهنية للأسواق المالية وتحسين الاتصالات بين المؤسسات المالية العالمية.
أول مؤتمر تستضيفه الجمعية
وأضاف الهاشمي: مؤتمر الأسواق المالية العالمية هو أول مؤتمر نستضيفه، وقد أثبتنا قدرة ونجاحا في تنظيمه، وجاءت ردود أفعال المتحدثين والحضور إيجابية للغاية. ونتطلع الآن لاستضافة المزيد من المؤتمرات المشابهة بشكل سنوي، ونأمل في استضافة دورة مؤتمر الأسواق المالية العالمية لعام 2014، والتي ستكون أكبر من دورة 2012.
وحظي المؤتمر، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، والراعي الذهبي يو بي إس، والراعي الفضي بنك الفجيرة الوطني، والشريك الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي، والراعي الإعلامي الرسمي، بلومبيرغ.