كشفت مصادر حكومية فى مصر عن ان الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية الاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 إلى 35% فى أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وذلك فى إطار خطة الدولة للاحتفاظ بحصص فى شركات المحمول فى مصر.
وقال المصدر فى تصريحات لـ"البيان" ان الشراكه المصرية متواجدة فى شركات المحمول الحالية ولكن بطرق مختلفة حيث تملك الدولة نسبة 20% من شركة "اتصالات مصر" عن طريق هيئة البريد كما تملك 45% من شركة "فودافون مصر" من خلال شركة "المصرية للاتصالات" الحكومية. أضاف المصدر أن المشكلة تكمن في ملكية شركة "موبينيل" والتى يملكها رجل الاعمال المصري، نجيب ساويرس، وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة" بنسبة 35% من أسهمها والذى وقع اتفاق لبيعها لشركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية.
واوضح المصدر ان سعي الحكومة لشراء حصة فى "موبينيل" يأتي تنفيذاً لتوصية بعض التقارير من الجهات السيادية فى الدولة والتى اوصت بضرورة تواجد الشريك المصري فى شركات المحمول القائمة والجديدة، مشيراً إلى ان المشكلة تكمن حالياً فى عدم وجود سيولة لدي الحكومة المصرية للتقدم بشراء الحصة المعروضة للبيع فى "موبينيل"، كما ان السعر الذى اتفقت عليه شركة "فرانس تيليكوم" مع "ساويرس" هو سعر تراه الحكومة المصرية مبالغا فيه. )