قال إيريك سواتس مدير إدارة الأصول في بنك رسملة الاستثماري المحدود (رسملة) إن صندوق رسملة للصكوك العالمية المقرر اطلاقه في نهاية إبريل الحالي سيستثمر نسبة من محفظته في صكوك شركتين إماراتيتين كبيرتين وسيسعى إلى رفع المحفظة الاستثمارية إلى 120 مليون دولار في منتصف 2013 من أصل 25 مليون دولار عند الانطلاق.

وكان بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي ومقره لندن - والذي يمتلك حصة مهيمنة في رسملة- قد أعلن هذا الاسبوع أنه سيطلق صندوقا للصكوك العالمية تتولى إدارته رسملة.

وقال سواتس في اتصال هاتفي مع رويترز: يستهدف الصندوق الاستثمار في اسمين يشكلان أولوية لنا هما موانئ دبي العالمية وشركة التطوير والاستثمار السياحي في ابوظبي. وأضاف أن الصندوق يستهدف الأموال الآمنة. وذكر أن الهدف الرئيسي من الصندوق هو المحافظة على رأس المال وتحقيق توزيعات منتظمة من الأرباح التراكمية. وأن العائد المتوقع خلال العام القادم سيكون على الأرجح بين 3.5 و5%.

وأشار إلى أن الصندوق المفتوح المقوم بالدولار سيسعى لاقتناص الفرص في الأسواق الإسلامية بأنحاء العالم بما فيها الدول العربية وآسيا وخاصة ماليزيا وإندونيسيا.

وقال: الصندوق مقوم بالدولار وهذا مال آمن. إذا ذهبت إلى بنك كبير بالولايات المتحدة مثل سيتي ستكون محظوظا إن حصلت على أي شئ. هذا سبب جاذبيته للمستثمرين.

وأفاد بأن استثمارات الصندوق ستقتصر على الأدوات المتوافقة مع الشريعة وأن الصكوك ستشكل النسبة الغالبة من المحفظة.

وقال إن الصندوق يستهدف استثمار ما بين 5% و7% بحد أقصى من محفظته في الأداة المالية الواحدة.

وذكر أن الصندوق سيستثمر في إجمالي 15 إلى 20 ورقة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على الأرجح في بداية الأمر.

وأوضح أن الصندوق حصل على التزام بمبلغ 25 مليون دولار من بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي.

وقال: نواصل البحث عن مزيد من التعهدات. نأمل بجمع 60 مليون دولار إضافية بنهاية العام. مضيفا أن الصندوق يهدف لجمع مبلغ 120 مليون دولار بحلول منتصف العام القادم.

وأكد أن اختيار الدولار كعملة مقومة للصندوق جاء نتيجة الطلب الكبير وسهولة إتمام المعاملات بالدولار. وقال: كثيرون جدا من عملائنا يحتفظون باستثماراتهم بالدولار أو يفكرون بالدولار. ومعظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار.

وتوقع سواتس أن يأتي معظم المستثمرين من الخليج وبلاد الشام كالأردن والأراضي الفلسطينية. مؤكدا أن الحد الأدنى للمساهمة سيكون 270 ألف دولار أو ما يعادل مليون ريال سعودي. وتم إطلاق الصندوق من جزر كايمان كصندوق استثماري مفتوح يتيح للمستثمرين شراء وحدات مساهمة به مع إمكانية استرداد قيمها على أساس أسبوعي طبقا للقيمة الدفترية ولن يتم إدراجه بأي بورصة حسب سواتس. وقال سواتس إن الصندوق يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ويمكن للمستثمرين من أنحاء العالم الاستثمار به ما عدا حاملي الجنسية الأمريكية.