أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية عن عام 2011 بقيمة 577.5 مليون درهم بنسبة 24.42% من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يعادل 50% من الأرباح الصافية للمصرف للعام الماضي.
واعتمدت الجمعية العمومية للمصرف التي عقدت مساء أمس الأول بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية لعام 2011.
وقال خالد خوري نائب رئيس مجلس إدارة المصرف ـ في كلمة ألقاها بالنيابة عن جوعان عويضة سهيل الخيلي رئيس مجلس الإدارة ـ إن مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تمكنت من تحقيق نتائج طيبة على الرغم من حالة الغموض والمناخ الاقتصادي المليء بالتحديات على الصعيدين المحلي والدولي، واستطاعت أن تحافظ على مكانتها المالية القوية وأن توفر عائدات قوية للمساهمين والمودعين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها التميز في خدمة العملاء، اتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر، تطبيق سياسة ائتمانية محافظة والقيام بتوظيف أفضل الكفاءات ذات الخبرة العالمية.
وأشاد خوري بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي هدفت إلى إنشاء صندوق لتخفيف أعباء الديون التي تواجه مواطني الإمارات. وتوقع أن يكون عام 2012 حافلاً بالتحديات بالنسبة للمصرف وعملائه لكنه أكد أن المصرف مستمر في استراتيجية النمو والتوسع سواء عبر الانتشار الجغرافي أو من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة.
نتائج وتوسع
وأوضح خوري أن المجموعة سجلت أرباحاً صافية بلغت 1.16 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بالعام 2010 وقد قاربت الأرباح التشغيلية الـ2 مليار درهم وبلغ صافي إيرادات المجموعة 3,426 مليارات درهم بنهاية عام 2011، وشهد المصرف نمواً ملحوظاً في شبكة فروعه حيث تمت اضافة 3 فروع جديدة ليصل العدد الإجمالي للفروع إلى 69 فرعاً بالإضافة إلى تركيب 137 جهاز صراف آلي جديد ليصل بذلك عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 460 جهازاً.
كما واصلت الأنشطة المصرفية الأساسية لدى المصرف أداءها القوي وزيادة حصتها في السوق. وقد أثمر الأداء المتميز لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عن حصوله على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء في الدولة لعام 2011، وارتفع عدد عملاء المصرف بنسبة 6.3%، ليصل إلى أكثر من 450 ألف عميل.
سيولة نقدية قوية
وعزز المصرف سيولته النقدية القوية بفضل إصداره الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفترة استحقاق خمس سنوات. كما استمر المصرف في اتباع سياسته المحافظة في احتساب المخصصات، وذلك بالتماشي مع أفضل المعايير العالمية ومع قرارات المصرف المركزي بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة.
وأكد خوري على استمرار المصرف في تطبيق سياسة التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث كانت نسبة التوطين في المصرف العام الماضي بين الأعلى في القطاع المصرفي، ووصلت الى 48% في نهاية العام 2011، مما ساهم في فوز المصرف بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز معدل التوطين وتحسين مستوى تدريب القوى العاملة الوطنية، قال خوري: قام المصرف بتنفيذ عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مثل حملتنا لرفع مستوى الثقافة المالية «إدارة أموالك على الأصول»، والتي قدمنا من خلالها نصائح لقيت قبولاً واسعاً، حول أهمية زيادة الادخار والإنفاق بحكمة واتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة.